اتهامات متبادلة بين مجلس بلدية الحسيمة ونقابات الموظفين

على اثر الإضرابات النقابية التي شهدتها بلدية الحسيمة في الأيام القليلة الماضية، اصدر المجلس البلدي بيانا يستنكر فيه ما وصفه ب"التضليل والتغليط التي يقودها بعض الموظفين تحت يافطة العمل النقابي ضد مؤسسة المجلس".
واتهم البيان الموقع باسم رئيسة المجلس الموظفين المضربين بعرقلة المرفق العام وعدم احترام حرية العمل من خلال تنظيم وقفات غير مبررة وغير مسؤولة داخل المرفق الاداري ،في استفزاز سافر للموظفين المزاولين لمهامهم والمواطنين معا مضيفا ان احد الموظفين حضر وهو في حالة سكر طافح.
واوضح البيان الذي توصلت شبكة دليل الريف بنسخة منه ان "تعويضات الاعوان والموظفين تنظمها مناشير تمنح لهم بموجبها وفق قواعد الاستحقاق والأولويات خاصة منها منحة الاوساخ التي شكلت المطالبة بها مطية للدعوة الى هذه الاضرابات، وايهام شريحة واسعة من الموظفين بأنها لاتمنح لهم الا تحت الضغط وهو مابات يتكرر منذ ثلاث (3) سنوات، وهو المطلب الذي يخفي وراءه مآرب باتت اليوم مكشوفة وعنوانها العريض العبث النقابي" على حد تعبير البلاغ.
وهدد المجلس الجماعي للحسيمة باتخاذ التدابير اللازمة ضد كل من "يحاول عرقلة السير العادي للمؤسسات وتعطيل مصالح المواطنين يوميا. ويحمل المسؤولية الكاملة لما ستؤول اليه الاوضاع بالجماعة للداعين لهذه الاضرابات، حسب تعبيره
وختم المجلس الجماعي ببيانه بقوله انه "لا سياسة المزايدات الرخيصة ، ولا أساليب الابتزاز والمساومة ستثنيه على المضي قدما في مسلسل اصلاح وتحديث الادارة على قاعدة توازن الحقوق والواجبات ، وتكريس المفهوم الحقيقي لإدارة القرب للمواطنين والتفاعل مع كل المطالب المشروعة والقانونية للشغيلة الجماعية" .
وكانت كل من الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (نقابة عمال وموظفي بلدية الحسيمة)، والفضاء النقابي الديمقراطي ( نقابة عمال وموظفي بلدية الحسيمة)، قد استنكرتا بقوة ما اسمتاه بأسلوب التهديد والوعد والوعيد الذي صدر عن الكاتب العام ورئيس مصلحة الشؤون الإدارية في حق الموظفين المضربين ، واتهمتا المسؤولين بالجماعة الحضرية بالتضييق عن العمل النقابي واستدراج المضربين الى حوارات شكلية ومغشوشة.