الداخلية تبحث اختلالات في تدبير الاراضي الجماعية بعدد من الجهات بينها الحسيمة

افادت مصادر صحفية ان محمد حصاد وزير الداخلية يبحث في بعض الملفات الساخنة التي تتعلق بالفساد الذي ضرب الأراضي السلالية والجماعية التي استفاد منها محظوظون ضمنهم برلمانيون أضحوا يملكون مئات الهكتارات حولوها إلى ضيعات لأشجار مثمرة تدر عليهم أرباحا خيالية.
وعلمت جريدة الصباح التي اوردت الخبر أن حصاد توصل بمعلومات تفيد أن بعض الولاة والعمال فوتوا قبل مغادرتهم أسوار الداخلية وإحالتهم على التقاعد عشرات الهكتارات تم تسجيلها بأسماء مقربين منهم كما حصل عليها نافذون. وأن بعض كبار مسؤولي وزارة الداخلية، الذين مازالوا يمارسون، حولوا أراضي الجموع إلى بقرة حلوب خصوصا في الجهة الشرقية وجهة الحسيمة تازة كرسيف وميدلت وصفرو.
واضافت نفس الجريدة ان وزارة الداخلية ستعمل على تسريع من وتيرة التصفية القانونية للرصيد العقاري الجماعي وتحصين مصالح الجماعات السلالية لتجاوز حالة الفوضي والتسيب التي تعرفها هذه الأراضي.
وحدد مصدر مطلع في وزارة الداخلية المساحة الإجمالية للأراضي الجماعية في 15 مليون هكتار.
وجاءت خطوة وزير الداخلية حسب ذات المصدر بعد بروز توجه نحو انقسامات داخل الجماعات وتشكيك في مصداقية بعض النواب، إذ توصلت الوزارة الوصية أخيرا ب 267 شكاية تتعلق بتظلمات ذوي الحقوق القائمة بينهم وبين بعض النواب الذين يتواطؤون مع مسؤولين في الإدارة الترابية من أحل تفويت الأراضي لمن "يحرث" جيدا. وعالجت مديرية الشؤون القروية قبل نهاية السنة الجارية، ما يناهز 697 شكاية، مرتبطة بمختلف مظاهر تدبير الأراضي الجماعية. ويمثل الترامي أهم معضلة تواجهها الأملاك الجماعية. وأنجز خلال 8 أشهر الأخيرة، 272 عقدا، همت مساحة إجمالية تفوق 6240 هكتارا.