جماعة بني بوفراح وأزمة الدقيق المدعم

من المشاكل الأساسية التي تعاني منها ساكنة بني بوفراح؛ مشكل الدقيق المدعم سواء من حيث قلة الكمية المخصصة للمنطقة أو من حيث عدم الجودة أو عدم تنظيم توزيع بونات هذه المادة الحيوية لدى بعض اعوان السلطة (المقدم).
تعاني ساكنة جماعة بني بوفراح من نقص في كمية الدقيق المدعم المخصص لها ،وحاليا فإن هذه الكمية المخصصة للمنطقة باتت لاتكفي لسد حاجيات المواطن التي تتماشى والنمو الديموغرافي المتزايد، أضيف إلى ذلك الوافدين من المناطق المجاورة لها، الشيء الذي يستدعي بالضرورة القصوى ، إعادة النظرفي الكمية المخصصة للمنطقة، وفي جانب ثاني، فإن عدم الجودة التي تسود تقريبا ثلثي الكمية الإجمالية المخصصة للمنطقة تقلل بدورها في الكمية الإجمالية، نظرا لعدم إقتناء المواطن ورفضه لهذه المادة التي تفتقر لمعايير الجودة، بمعنى أخر أن ثلثي الكميةالإجمالية تعتبر بمثابة فائض غير مرغوب فيه ، ومما لاشك فيه أن أسباب عدم الجودة ترجع بالأساس إلى عدم المراقبة المستمرة للمطاحين المزودة للمنطقة من طرف المسؤولين على المراقبة، وفي جانب ثالث، فإن سوء التنظيم في توزيع بونات هذه المادة الحيوية لدى بعض أعوان السلطة (المقدم) يساهم بدوره في حرمان بعض العائلات من الإستفادة من هذه المادة الحيوية، الشيء الذي يخلق في بعض الأحيان بعض الإصطدامات بين المواطن والمقدم، لكن المسؤولية الأولى في سوء توزيع البونات ترجع بالأساس الى قلة الكمية المخصصة للمنطقة وإلى غياب معايير الجودة التي يجب أن تتوفر في هذه المادة ، الشيء الذي يضع المقدم في موقف حارج لإرضاء جميع المواطنين.
ولن يختلف اثنان ، في أن الحلول لهذه المشاكل يستدعي تد خل المسؤولين للرفع من الكمية المخصصة لجماعة بني بوفراح ، لأنها لم تعد كافية لسد حاجيات المواطن ، ولسد النقص الحاصل كذالك يستوجب تشديد المراقبة على المطاحين للحفاظ على معايير الجودة، وأخيرا ايجاد حلول ناجعة لتوزيع البونات بدون تمييز وبشكل عادل حتى يتمكن كل المواطنين من الإستفادة.