«البونات» الرمضانية تقسم مجلسي آسفي ومراكش

قسمت «بونات» الإعانات، المخصصة لدعم الفقراء خلال شهر رمضان وعيد الفطر والمقدمة من قبل المجالس البلدية، المستشارين بكل من المجلس البلدي لمدينة آسفي ومراكش، إذ طالب عدد من المستشارين بالمجلس البلدي لآسفي والي جهة دكالة عبدة وعامل المدينة بتوقيف عملية توزيع «البونات» من قبل المستشارين، ومنحها للمؤسسات ذات المنفعة العامة، كالخيريات ودور الأطفال والعجزة... واعتبر المستشارون المذكورون أن قلة عدد «البونات» الموزعة توسع من دائرة المتسولين بالمدينة، إذ يتجند العديد من الأفراد وكذا الأسر لتحصيل أكبر عدد من «البونات»، حتى وإن كانت أسرا ميسورة، وأوضح المستشارون في اتصال مع «المساء» أن البونات ال 150 التي توزع على 51 مستشارا جماعيا تحرج المستشارين الممثلين للدوائر والأحياء الشعبية على وجه الخصوص، حيث يتم منح عدد البونات نفسها التي تمنح للمستشارين الممثلين للأحياء الراقية، وهو الأمر الذي لم يرق عددا من المستشارين خصوصا الذين لهم احتكاك مباشر بالأحياء الشعبية. في المقابل رفض مستشار من أغلبية المجلس رفض الكشف عن اسمه هذا الموقف، معتبرا في تصريح ل«المساء» ذلك لايخدم المصلحة العامة للمواطنين، وأكد المصدر نفسه أن هذه «البونات» تمر في «شفافية كبيرة».
وقالت مصادر موثوقة ل«المساء» إن والي جهة دكالة عبدة، العربي الصباري حسني، اتخذ قرار حجب «البونات» عن المستشارين بعد ضبط خروقات في توزيعها من قبل بعض المنتخبين، قبل أن يتراجع عن القرار ويلزم رئيس المجلس البلدي بتسلم البطائق الوطنية للمستفيدين من إعانات لا تتجاوز القيمة المالية للواحدة 30 درهما تضم بعض المواد الأساسية كالسكر والشاي...
وفي مراكش، أكد مستشارون بمقاطعة مراكش المدينة أن تلاعبات شابت الإعانات التي قدمها المجلس البلدي للمحتاجين والمعوزين، مشيرين إلى أن عددا من المنتخبين الذين استفادوا من «البونات» الرمضانية والتي قدرت ب 74 مليون سنتيم لم يصرفوا هذه الإعانات في إطار العمل الخيري الاجتماعي، مضيفين في لقاء مع «المساء» أن قيمة الإعانات المشار إليها سالفا لم يصرف منها سوى 50 مليون سنتيم.