مدينة الر يش وأزمة الدقيق المدعم

من المشاكل الأساسية التي تعاني منها ساكنة الريش؛ مشكل الدقيق المدعم سواء من حيث قلة الكمية المخصصة للمنطقة أو من حيث عدم الجودة أو عدم تنظيم توزيع بونات هذه المادة الحيوية لذى بعض اعوان السلطة (المقدم).
ونظرا لقلة المعلومات المتوفرة لذينا حول هذا الموضوع نكون ملزمين فقط بعرض النقط ألأساسية؛ وتناول الموضوع بصورة موجزة .
تعاني ساكنة مدينة الريش والمناطق المجاورة من نقص في كمية الدقيق المدعم المخصص لها بحصة إجمالية لاتتجاوز (160 طن)؛حيث تستفيد ساكنة المدينة بما قدره 96طن وساكنة المناطق المجاورة ب 64طن ؛ وحاليا فإن هذه الكمية المخصصة للمنطقة باتت لاتكفي لسد حاجيات المواطن التي تتماشى والنمو الديموغرافي المتزايد؛نضيف الى ذالك الوافدين الى المدينة والى المناطق المجاورة لها.الشيء الذي يستدعي بالضرورة القصوى ؛ اعادة النظرفي الكمية المخصصة للمنطقة. وفي جانب ثاني؛ فإن عدم الجودة التي تسود تقريبا ثلثي الكمية ألإجمالية المخصصة للمنطقة تقلل بدورها في الكمية ألإجمالية؛نظرا لعدم إقتناء المواطن ورفضه لهذه المادة التي تفتقر لمعايير الجودة؛ بمعنى أخر أن ثلثي الكميةألإجمالية تعتبر بمثابة فائض غير مرغوب فيه .ومما لاشك فيه ان أسباب عدم الجودة ترجع بالأساس الى عدم المراقبة المستمرة للمطاحين المزودة للمنطقة من طرف المسؤولين على المراقبة. وفي جانب ثالث؛فإن سوء التنظيم في توزيع بونات هذه المادة الحيوية لذى بعض أعوان السلطة (المقدم)يساهم بدوره في حرمان بعض العائلات من ألإستفادة من هذه المادة الحيوية؛الشيء الذي يخلق في بعض الأحيان بعض الإصطدامات بين المواطن والمقدم.لكن المسؤولية ألأولى في سوء توزيع البونات ترجع بالأساس الى قلة الكمية المخصصة للمنطقة والى غياب معايير الجودة التي يجب ان تتوفر في هذه المادة ؛الشيء الذي يضع المقدم في موقف حارج لإرضاء جميع المواطنين.
ولن يختلف اثنان ؛ في أن الحلول لهذه المشاكل يستدعي تد خل المسؤولين للرفع من الكمية المخصصة لمدينة الريش ونواحيها ؛ لأنها لم تعد كافية لسد حاجيات المواطن ؛ ولسد النقص الحاصل كذالك يستوجب تشديد المراقبة على المطاحين للحفاظ على معايير الجودة؛ وأخيرا ايجاد حلول ناجعة لتوزيع البونات بدون تمييز وبشكل عادل حتى يتمكن كل المواطنين من ألإستفادة.
موحى اعنزول.