"من اجل الحكم الذاتي" : الهوة بين الريف والمركز تزداد اتساعا

عقد المكتب السياسي للحركة من أجل الحكم الذاتي للريف نهاية الاسبوع الماضي بمدينة الناضور اجتماعا تدارس خلاله مجموعة من القضايا ذات الارتباط بالريف واخرى تهم الجانب التنظيمي للحركة .
واشار المكتب السياسي في بيان له ان الاجتماعي يأتي في " ظل مرحلة حساسة تستوجب التفطن و اليقظة و توحيد الصف الريفي لدرء ما يحاك ضد ريفنا من قوى داخلية و خارجية"
وسجل المركز ما قال انه اسمترارا من الدولة المغربية في التراجع عن تطلعات الشعب في الديمقراطية و الكرامة و العدالة و الرفاهية الاجتماعيتين و استمرار نظرتها القائمة على التطويع و الإخضاع للريف عبر مقاربات، مما يزيد في تباعد الهوة بين المركز و الريف بعد استمرارية حرمانه من حرية تسيير مجاله الجيوترابي و تهميش الأرض و الإنسان فيه على حد تعبيره .
واضاف المكتب ان هذه السياسة ادت الى "تنامي انخراط مجموعة من الريفيين في شبكات ارهابية و إلتحاقهم بجبهات قتال دولية بعد قتل مسوغات الإنتماء لوطنهم فيهم و قيم الكرامة و الحياة بالتهجير و التفقير و التهميش بالتوازي مع الضغط الإيديولوجي لقوى العروبة و الاسلام السياسي على المغرب و الريف و تشييع بروبكندا مخزنية تُضعف ارتباط الريفي بهويته الامازيغية المبنية على التسامح و الانفتاح و تقديس الحياة" .
واكدت الحركة عزمها على "المضي في معانقة الهم الجمعي الريفي عبر تخليق تصور شامل مجابه للتطرف تأكيدا منا على إستمرارنا في بناء الفعل السياسي الريفي المستقل عن أجندات المركزية عبر السير في بناء تنظيم سياسي يجمع كل المؤمنين بخيار الحكم الذاتي للريف كوسيلة لاسترجاع الثقة السياسية بين أبناء الشعب الريفي".
وأعلن المكتب السياسي للحركة في ذات البيان انها تشكيلها للجنة القوانين و النظم الاستراتيجية و لجنة الوثائق السياسية، أنيطت بهما مهمة تهيئ أرضية استراتيجية من شأنها تخليق الفضاء السياسي الريفي ، كما اكد اصراره في عقد المؤتمر السياسي للحركة صيف 2015 ، وتشكيل لجنة مكلفة بالإعداد و المتهيئ للمؤتمر.