التنسيق الوطني الأمازيغي : مستقبل الأمازيغية في المغرب مجهول

قال “التنسيق الوطني الأمازيغي بالمغرب” (CNA)، الذي يضم عددا من الجمعيات الأمازيغية، إن أداء الحكومة السياسي والاقتصادي، يستمر في إنتاج حلقات متواصلة مما وصفه ب”التردي والاستخفاف بذكاء وانتظارات المواطنين والمواطنات”.
وأكد المصدر ذاته، في بيان له توصل “اليوم24″ بنسخة منه، أن نتائج وتجليات الوضع الراهن تؤكد من جهة “المخاطر الناجمة عن اختيارات الدولة السياسية والثقافية والاجتماعية”، ومن جهة أخرى، “صدقية التحليل الذي يرى أنه في آخر المطاف لا شيء تغير في المغرب، على الرغم من الحراك الشعبي الديموقراطي وصمود الحركات الاحتجاجية الديموقراطية المناضلة من أجل الوصول إلى انتقال ديموقراطي حقيقي”.
وعلاقة بالأمازيغية، أكد التنسيق أنه “في خضم واقع التردي السياسي وإخفاقات الانتقال الديموقراطي المأمول”، يتضح يوما بعد يوم أن مستقبل الأمازيغية في “عداد المجهول”، إذ أكد في هذا السياق أنه بعد “فشل” المقاربة الاحتوائية خلال حوالي العشر سنوات الأخيرة، “اتضح على امتداد أربع سنوات الأخيرة، أنه لا شيء تغير بما يستجيب لانتظارات الأمازيغ، بل إن الحكومة الحالية التي عبر بعض أعضائها عدة مرات عن مواقف مناوئة للمطلب الأمازيغي، ما فتئت تؤكد تملصها من مسؤولياتها السياسية والتدبيرية، بل تعمل على فرض النكوص وتبديد التراكم الحاصل على الرغم من محدوديته وهشاشته القانونية والإدارية في عدة قطاعات، خصوصا منظومة التربية والتكوين والإعلام والثقافة”.
وفي هذا السياق، يؤكد أشرف بقاضي، الكاتب العام للتنسيق المذكور، أنه كما هو وارد في البيان، فإن أكبر دليل على تأزم وضعية الأمازيغية هو”العديد من مؤشرات النكوص، ومنها مشاريع وتوصيات إحدى لجن المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي هو بصدد إعداد تقريره الاستراتيجي، خصوصا في مجال لغات التدريس، والوضعية التربوية للغة الأمازيغية التي ستظل حبيسة أقسام التعليم الابتدائي، كما تناقلتها الصحافة، مما سينتج عنه ظاهرة فريدة وساخرة على المستوى العالمي في التصريف القانوني والمؤسساتي لوضعية وصفة اللغات الوطنية والرسمية”.
وأضاف نفس المتحدث في سرده لأوجه “تأزم” الأمازيغية “رفض الأغلبية الحكومية في لجنة التشريع في البرلمان لمقترح قانون لمنع الألقاب التمييزية والسماح بتسجيل الأسماء الأمازيغية، واستمرار الميز عبر منع المواطنين من تسجيل مواليدهم ذوي الأسماء الأمازيغية، إضافة إلى استمرار البرلمان بغرفتيه في إقصاء اللغة الأمازيغية تداولا وتواصلا، كما تأكد ذلك بكل وضوح من خلال إطلاقه لموقعه الإلكتروني الجديد الذي يتضمن أربع لغات دون الأمازيغية”.