نحن مجموعة من المنابر الاعلامية – مقرها الحسيمة – ينتابنا قلق كبير مما تعرض له مجموعة من الاعلاميين والمدونين والمصورين بالحسيمة الذين كانوا ضمن من شملتهم حملة الاعتقالات الواسعة على خلفية الأحداث الاحتجاجية التي عرفتها وتعرفها الحسيمة منذ ثمانية أشهر، وقد تم الزج بهم في السجون بتهم مختلفة تم تكييفها وفق القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر . إننا مقتنعون أن اعتقال هؤلاء الاعلاميين هو عقاب جماعي لهم على ما قاموا به من تغطية لصيقة لأحداث حراك الحسيمة الذي واكبوا تفاصيله ونقلوا الأخبار للرأي العام بالصوت والصورة ، على خلاف الاعلام الرسمي الممول من جيوب المواطنين الذي ضرب صمتا على أحداث ظلت تكبر ككرة ثلج حتى أصبحت جبلا من الجليد يصعب تذويبه لتجسير التواصل بين الأطراف المتنازعة، إن هذا التعتيم في نظرنا أخطر من بعض الهفوات التي قد يسقط فيها الصحفي الذي يمارس مهنته في محيط غير آمن ، لكونها ساهمت في التعتيم عن حقيقة الأوضاع وإخفاء الحقيقة عن صناع القرار وتفويت الفرصة عليهم لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمعالجة المشاكل المطروحة قبل أن تصبح مستعصية. ولعل هذا الاعتقال الذي شمل عددا كبيرا من الاعلاميين دفعة واحدة يعد أول اختبار حقيقي لقانون الصحافة والنشر الذي أحاط رجال ونساء مهنة المتاعب بجملة من الضمانات القانونية والحقوقية لجعل حرية الاعلام قاعدة لا يتوسع في تفصيلها ولا يرد عليها التقييد إلا كاستثناء خاضع لشروط وردت على سبيل الحصري، وكان أهمها سحب العقوبات السالبة للحرية وجعل القضاء السلطة الوحيدة التي لها الحق في البت في مدى مطابقة الممارسات الاعلامية مع قانون الموضوع : قانون الصحافة والنشر وبدا أن التخوفات التي عبر عنها في إبانه أصحاب المهنة وحفلت بها المناقشات داخل اللجنة المخصصة للمناقشة العامة لمشروع قانون 88.13 من احتمال استمرار تهريب محاكمة الصحفيين بقانون غير قانون الصحافة والنشر من أجل سلب حرياتهم ، شكوك قد اصبحت في مسرح أحداث حراك الريف بادية لا مراء فيها وتستدعي التوضيح التالي: 1 - لا يحق بقوة قانون الموضوع متابعة صحفيين كيفما كانت الشبهات التي يجري التحقق فيها معهم بقانون آخر ، وأن ذلك يعد خرقا واضحا لما نصت عليه المادة 2 من ذات القانون ولا سيما فقرات 3 و 1.3 و 2.3 .. 2 - لا يستساغ محاكمة صحفيين بتهمة انتحال الصفة والحال أن النشاط الاعلامي الالكتروني الموجه للعموم عبر شبكة الانترنيت ظهر كمنجز إنساني قبل تقنينه بقانون 88.13 وأن هذا الأخير أمهل كل شخص ذاتي أو معنوي يزاول هذا النشاط، مدة سنة لتسوية أوضاعهم القانونية تنتهي في 08 غشت من السنة الحالية 2017, 3 - نعتبر السعي لمحاكمة مجموعة من الاعلاميين بالقانون الجنائي هو تطاول على قانون الصحافة والنشر وتهريب لمجال الاختصاص على ما ينطوي عليه هذا السلوك من ضرب واضح للحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور وقانون الصحافة والنشر وكل المقتضيات الحقوقية التي جاء بها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليهما من طرف الدولة فضلا عن مقتضيات الرسالة الملكية المتعلقة بالصحافة والاعلام الموجهة لأسرة الصحافة والاعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام يوم 15 نونبر 2015. وعليه نطالب نحن الموقعون أسفله بما يلي: 1 - إعادة الاعتبار لقانون الصحافة والنشر ومنع تهريب محاكمة الاعلاميين بالقانون الجنائي. 2 - تفعيل المقتضيات التي تمنع العقوبات السالبة لحرية الاعلاميين وذلك بإطلاق سراح فوري لكافة الاعلاميين و المدونين الذين اعتقلوا على خلفية تغطيتهم لأحداث حراك الريف، على رأسهم الزميلين محمد الهلالي مدير موقع "ريف بريس"، و محمد الأصريحي مدير موقع "ريف24" توقيف كل أشكال المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها الاعلاميون أثناء مزاولة مهامهم في تغطية الأحداث. 3 - ونحتفظ بحقنا في الرد على كل أشكال التضييق والمحاكمة التي يتعرض لها الاعلاميون ونرفض في نفس الوقت جميع الاجراءات التي تمس حرية الاعلام وتستهدف تكميم الأفواه . 4 - عزمنا تنفيذ وقفة احتجاجية خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيتم تحديد المكان والزمان في بلاغ رسمي سيصدر لاحقا. توقيع المواقع: أخبار الريف، دليل الريف، ريف توداي، ألتبريس، ريف ناو، حوار الريف ، ريف24 ، فري ريف، أصداء الريف، ريف بريس
