عقد المجلس القروي لجماعة شقران باقليم الحسيمة، مؤخرا دورة استثنائية في جلسته الثالثة بعد تعذر حضور النصاب القانوني خلال الاستدعاء الاول والثاني، وذلك للتداول في مجموعة من النقاط المدرجة في جدول الاعمال. وتضمن جدول اعمال هذه الدورة التي ترأسها احمد الدويري الرئيس المطاح به من طرف المحكمة الادارية، ثماني نقاط تتعلق بالاساس بالمصادقة على برنامج عمل الجماعة، وإعفاء النائب الثاني من مهامه، وانتخاب النائب الرابع، وبرمجة الفائض التقديري برسم ميزانية 2017، اضافة الى المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة المتعلقة بتسيير حافلات النقل المدرسي، وتسيير ملعب القرب بالجماعة، والتي رفضها المجلس لأكثر من ثلاث مرات . وكشف مصدر من داخل المجلس ان هذه الدورة لم يتم استكمال اشغالها بعد انسحاب رئيس الجلسة مباشرة بعد المصادقة على النقطة الرابعة المتعلقة برمجة الفائض التقديري برسم ميزانية 2017، بمبرر تأجيل التداول في باقي النقط المدرجة في جدول الاعمال دون تقديم تعليل لهذا القرار. واعتبر عضو من داخل المجلس فضل عدم ذكر اسمه ان انسحاب رئيس الجلسة وتأجيله التداول في باقي النقاط غير قانوني، لانه لم يتم عرضه هذا القرار على انظار اعضاء المجلس للموافقة عليه كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجماعات المحلية على حد قوله. وقال ذات المتحدث ان انسحاب رئيس الجلسة جاء بعد ان استشعر انه فقد الاغلبية داخل المجلس، وبالتالي رفضه للنقاط المتعلقة باتفاقيات الشراكة التي كانت الجماعة ستبرمها مع جمعيات موالية للرئيس وكذا انتخاب نائب رابع من المعارضة على عد تعبيره. واتهم ذات العضو رئيس المجلس بعد احترام صلاحيات اللجان الدائمة وقراراتها خاصة لجنة الخدمات والمرافق العمومية. وتجدر الاشارة ان المحكمة الادارية اطاحت برئيس جماعة شقران من منصبه، بعد ترشحه في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، بحزب سياسي غير الذي تمكن به من الظفر بمعقد في الانتخابات الجماعية.
