أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس أن العدالة بين الفئات والجهات تشكل دائما "جوهر توجهاتنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، فضلا عن كونها الغاية الرئيسية من مختلف المبادرات التي تم إطلاقها بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، في ظل العدل والإنصاف والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص. وذكر العاهل المغربي في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثالث للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت شعار "رهانات العدالة الاجتماعية والمجالية ومقومات النموذج التنموي الجديد"، بأن الدستور كرس هذه القيم والمبادئ، من أجل إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة. واضاف في الرسالة التي تلاها مستشاره عبداللطيف المنوني "مهما كان حجم الطموح، وقوة الالتزام، فإن تحقيق العدالة الاجتماعية في كل دول العالم، يبقى مسارا صعبا وطويلا، يقتضي التقييم المنتظم لنتائجه، والتحيين المستمر لأهدافه المرحلية والبعيدة، والتطوير لآليات ووسائل تنفيذه”. وبعد أن أشاد الملك محمد السادس باختيار "النموذج التنموي المأمول ورهانات العدالة الاجتماعية والمجالية"، موضوعا لهذه الدورة، ذكر بمعوقات النموذج التنموي في المغرب الذي لم يعد قادرا على الاستجابة للمطالب والحاجيات المتزايدة للمواطنين، ولا على الحد من الفوارق الاجتماعية وبالتالي على تحقيق العدالة الاجتماعية. وشدد العاهل المغربي على أن الهدف من الدعوة لمراجعة هذا النموذج، ليست مجرد القيام بإصلاحات قطاعية معزولة، وإعادة ترتيب بعض المبادرات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، بل بلورة رؤية مندمجة للنموذج السياسي والاقتصادي والاجتماعي ولمنظومة الحوكمة المركزية والترابية، في كل أبعادها، تكون كفيلة بإعطائه دفعة قوية، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة. وأعطت توجهات العاهل المغربي الملك محمد السادس دفعا قويا في معالجة المشاكل الاجتماعية القائمة عبر برامج تنموية واعدة من شأنها تحقيق نقلة نوعية في العديد من الأقاليم المغربية. وكان الملك محمد السادس قد دشن مرحلة جديدة في مراقبة ومتابعة تلك البرامج بعد تأخر تنفيذ البرنامج التنموي الضخم "الحسيمة منارة المتوسط"، بأن أقر آلية محاسبة تشمل المقصرين من المسؤولين وكل من يثبت تراخيه في تنفيذ تلك البرامج. وأكد الملك محمد السادس أنه يتعين على كافة الفاعلين، أخد بعين الاعتبار التغيرات المجتمعية التي يشهدها المغرب، وذلك عبر وضع مسألة الشباب في صلب النموذج التنموي المنشود، والتفكير في أنجع السبل من أجل النهوض بأحوال الشباب باعتبارهم الرأسمال الحقيقي للمغرب وثروته التي لا تنضب. وأكدت الرسالة الملكية أن نجاح أي تصور في هذا الإطار يبقى رهينا بتغيير العقليات، باعتباره السبيل الوحيد، ليس فقط لمجرد مواكبة التطور الذي يشهده المغرب، في مختلف المجالات، بل بالأساس لترسيخ ثقافة جديدة للمبادرة والاعتماد على النفس وروح الابتكار، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتعيش مدينة جرادة على وقع احتجاجات متقطعة منذ 22 ديسمبر/كانون الأول 2017، عقب مصرع شابين شقيقين بمنجم للفحم الحجري، فيما لقي شاب ثالث مصرعه مطلع الشهر الجاري بمنجم آخر. ولفت رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في وقت سابق إلى أن الأعمال انطلقت بالمنطقة الصناعية بجرادة حيث ستوفر الإمكانية للشباب من أجل إقامة مشاريع صغرى ومتوسطة. ويشدد العاهل المغربي على ضرورة إصلاح الإدارة العمومية لأنه لا يمكن تحقيق إقلاع اقتصادي واجتماعي حقيقي، دون قيام المرافق العمومية بمهامها في خدمة المواطن وتحفيز الاستثمار لاسيما مع تنامي الدور الذي تقوم به الجهات والإدارة المحلية ومراكز الاستثمار وغيرها، في النهوض بالعملية التنموية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي مضاعفة الجهود من أجل انخراط القطاعين العام والخاص، في شراكات مبتكرة وفعالة، للنهوض بالتنمية الشاملة. وأبرز الملك محمد السادس أن المجال مفتوح للجميع للمساهمة بأفكارهم ومقترحاتهم البناءة، بكل حرية وموضوعية بهذا الشأن، موضحا أن هذا المجهود الجماعي يتعين أن يفرز تجديدا عميقا في طرق التفكير، وفي التعامل مع قضايا التنمية وتدبير الشأن العام، وإجراء قطيعة حقيقية مع الممارسات التي تهدر الزمن والفرص التنموية، وتعيق مبادرات الإصلاح، وتكبل روح الإبداع والابتكار. كما دعت الرسالة الملكية لاستحضار ما مر به المغرب من فترات صعبة، كما كان الشأن بالنسبة لمرحلة التقويم الهيكلي، خلال ثمانينيات القرن الماضي، غير أنه تمكن بإرادته السيادية الذاتية، من تجاوز المعوقات ورفع مختلف التحديات التنموية التي تواجهه، وذلك بفضل تعبئة طاقاته الوطنية، وتضافر جهود جميع أبنائه وتضحياتهم. وخلص العاهل المغربي في رسالته إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي استحضار مجموعة من الرهانات، التي يتعين التعاطي معها بكل جدية وموضوعية، وبروح الابتكار، ومن بينها على الخصوص إشكالية الفوارق الاجتماعية وعلاقتها بالإكراهات المطروحة على تدبير المنظومات الضريبية وأنظمة الحماية الاجتماعية؛ ومسألة تعميم الولوج للخدمات والمرافق الاجتماعية الأساسية، وضرورة إيجاد مؤسسات متشبعة بقيم التضامن والعدالة الاجتماعية،تساهم في حل المشاكل الحقيقية للمواطنين، والاستجابة لانشغالاتهم ومطالبهم الملحة.
