تساهل السلطات الأمنية بإقليم الحسيمة مع مُستهدفي المَدارس يُثير سخط الشغيلة التعليمية

استنكرت تنسيقية إقليم الحسيمة، للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إطلاق سراح مُقتحمي مؤسسة تعليمية ابتدائية بجماعة عبد الغاية السواحل، دون تقديمهم أمام النيابة العامة للمحاكمة، معبرة عن تضامنها مع الأساتذة الذين تعرضوا للسرقة بالوحدة المدرسية تكوشت التابعة لمجموعة مدارس تلغونت بإقليم الحسيمة.
واعتبرت التنسيقية في بيان تنديدي، إطلاق سراح منفذي عملية الاقتحام والسرقة، تحد سافر للسلامة الأمنية والجسدية للأساتذة المعتدى عليهم، وأن مطالبة الدرك الملكي لهؤلاء بتقديم الاعتذار فقط، يشكل خرق قانوني، لأن الأمر ليس بنزاع مدني بسيط وإنما يدخل في الأعمال المعاقب عليها جنائيا، يُضيف البيان.
و عبرت التنسيقية عن شجبها لحالة التسيب الأمني التي يعرفها محيط المؤسسات التعليمية في ظل الاعتداءات المتكررة التي تستهدف المؤسسات والعاملين بها، وحملت في هذا الصدد المسؤولية الكاملة للسلطات الأمنية و المديرية الإقليمية في ما تتعرض له الشغيلة التعليمية من اعتداءات.
وطالبت التنسيقية من المديرية الإقليمية والسلطات باتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بتأمين المؤسسات التعليمية ومحيطها وكذا المساكن الإدارية.
ويُشار إلى أن مؤسسة تعليمية بدوار تكوشت التابع لجماعة عبد الغاية السواحل قد تعرضت للاقتحام والسرقة خلال عطلة المولد النبوي الشريف، وبعد أن تم إشعار مصالح الدرك الملكي، أوقفت هذه الأخيرة ثلاثة مشتبه فيهم، ليتم إطلاق سراحهم بعد التحقيق معهم دون إحالتهم على أنظار النيابة العامة رغم أن هذا العمل الجرمي كان مقروناً بظروف تشديد متعددة، مما أثار حالة من الاستغراب وسط الشغيلة التعليمية، للتساهل الذي باتت تبديه السلطات الأمنية مع المعتدين على المؤسسات التعليمية والأطر التربوية، لاسيما أن هذه الواقعة جاءت بعد أسابيع من إطلاق سراح شخص حاول نحر أستاذ بالسلاح الأبيض في مجموعة مدارس بني عياش بإقليم الحسيمة.