القاضي يقرر ضم ملف المهداوي من جديد لملف الزفزافي ورفاقه

في تطور مثير في محاكمة الصحافي حميد المهداوي، اليوم الاثنين، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء، قررت المحكمة ضم ملفه إلى ملف معتقلي حراك الريف.
فبعد أن جرى فصله في مرحلة المحاكمة الابتدائية أمام غرفة الجنايات والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، قرر المستشار لحسن طلفي رئيس الجلسة في المحاكمة الاستئنافية، ودون ملتمس مقدم لا من الدفاع أو من النيابة العامة، أن يضم ملف المهداوي إلى الملف الأصلي "الزفزافي ومن معه´.
هذا القرار الذي اعتبره دفاع المهداوي المكون من عشرات المحامين من هيئات مختلفة، مفاجئا جرى التداول فيه لأزيد من ساعتين، قبل أن تخرج هيئة الحكم لتعلن عن قرار الضم، دون أن تعلل سبب قرارها، موضحة قبل انسحابها، أنها توصلت بالمساطر الملحقة بالملف وأنها ستنسحب للتداول فيما ستراه مناسبا.
وصرخ المهداوي بأعلى صوته داخل المحكمة قائلا "اليوم ذبحت العدالة وذبح القانون وذبح الدستور"، وانتفض داخل الجلسة مطالبا هيئة الدفاع عنه بالانسحاب وعدم الحضور مرة أخرى للدفاع عنه.
ووسط انتفاضة المهداوي وصراخه داخل القاعة، انسحب بعض المحامين في حين شرع البعض الآخر منهم في تقديم ملتمسات السراح المؤقت، لكن هيئة الحكم لم تستمع لذلك وذكرت بقرارها ضم الملف إلى ملف معتقلي الحراك والنظر فيه في جلسة 17 دجنبر الجاري.
واحتج محامو الدفاع على قرار المحكمة وتداولها بدون اخبارهم بما ستتداول فيه، و"التعسف على حقوق الدفاع"، وتحولت المحاكمة إلى جلسة للاحتجاج من الدفاع والمهداوي من داخل القفص الزجاجي، في حين انسحبت هيئة الحكم تاركة الدفاع دون الاستماع إلى طلبات السراح المؤقت.