الأغلبية تقود انقلابا على الياس العماري بمجلس الجهة

افادت مصادر صحفية، أن إلياس العماري بات يلوح بورقة استقالته من رئاسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد «البلوكاج» الذي تعرفه جل المشاريع التي تشرف عليها الجهة، بسبب دخول رئيس الجهة في حرب حقيقية مع والي الجهة، محمد اليعقوبي، وانقلاب مستشارين من الأغلبية ضده، بمن فيهم أعضاء ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان يقوده سابقا.
وأوضحت جريدة "الاخبار" أن الأغلبية المسيرة لمجلس الجهة تفجرت، أخيرا، عقب اجتماع عقدته مديرة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بمقر عمالة إقليم شفشاون، وذلك بعد منعها سابقا من طرف السلطات من زيارة بعض الأوراش التي تشرف عليها الجهة بالإقليم. وأكدت المصادر أن رئيس فريق «البام» بمجلس الجهة، توفيق الميموني، وهو نائب برلماني عن الإقليم، انتفض في وجه المديرة، ووجه انتقادات خطيرة إلى رئيس الجهة، إلياس العماري، الذي غاب عن الاجتماع، بسبب تواجده في زيارة إلى الهند، والتي سيطير منها مباشرة إلى سويسرا. وعبر الميموني عن رفضه لطريقة تسيير شؤون مجلس الجهة بشكل انفرادي، وعدم التنسيق مع السلطات المحلية في شخص والي الجهة وعمال العمالات والأقاليم المشكلة لها، ما جعل جل المشاريع المبرمجة تعرف تعثرا كبيرا.
وحسب ذات المصدر فقد وجه محمد الأمين البقالي، رئيس الفريق الاشتراكي الدستوري بمجلس الجهة، المشارك في الأغلبية، والذي يتكون من مستشاري حزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، (وجه) رسالة إلى والي الجهة، حول الاختلالات التي يعرفها برنامج تهيئة الطرق القروية بإقليم شفشاون، مشيرا إلى أن مديرة وكالة تنفيذ المشاريع، التي استقدمها العماري من شركة التهيئة بالرباط، شرعت في حملة انتخابية سابقة لأوانها في العالم القروي، لفائدة حزب معين، وذلك بتركيزها على إنجاز الطرق والمسالك القروية في الجماعات التابعة لهذا الحزب، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
وأوضح البقالي، الذي يترأس كذلك مجلس جماعة «فيفي» بإقليم شفشاون، أنه تم الاتفاق على برمجة بعض المسالك بجماعته، وذلك بحضور السلطة الإقليمية، «فإذا بنا نتفاجأ بقيام مديرة وكالة تنفيذ المشاريع بزيارة مرفقة بفريق عمل الوكالة لتراب بعض الجماعات دون إخبار مسبق للمسؤولين والسلطة»، وأثناء الاتصال بها للاستفسار عن سبب إدخال تغييرات على الطريق الرابطة بين ثلاث جماعات والطريق الوطنية الرابطة بين شفشاون ووزان، والتي سيستفيد منها ما يناهز 6 آلاف نسمة من السكان، إلا أنها قامت ببرمجة طريق خاصة مؤدية إلى المنزل الخاص لأحد أصدقائها الذي ينتمي إلى حزب سياسي، وهو ما أثار المنتخبين، الذين احتجوا على عدم تنفيذ هذه المشاريع بتنسيق مع والي الجهة وعامل الإقليم، ما جعلها ترد بأنها «لا تكترث لأية سلطة في البلاد، وأنها هي المقررة والمنفذة في الجهة برمتها». وطالب هذا المستشار بفتح تحقيق في أقوال مديرة الوكالة من خلال المكالمة التي دارت بينهما، كما طالب الوالي بإيفاد لجنة مختصة للوقوف على الخروقات والتجاوزات.