وجه علي العسري، المستشار البرلماني، سؤالا الى وزير الداخلية، حول مدى مراعاة حملات محاربة زراعة القنب الهندي "الكيف" لحقوق الإنسان والضوابط القضائية والقانونية بمختلف الأقاليم المعنية بزراعة القنب الهندي بشمال المملكة. وقال البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن الحملات الواسعة التي تنخرط فيها مختلف مصالح وزارة الداخلية والمصالح الأمنية، عبر فرق متنقلة لتفقد المزارع، ولمحاربة زراعة القنب الهندي، تصل أحيانا لاقتحام مساكن المزارعين لمصادرة البذور، ووسائل عملية الحرث من دواب ومحاريث، وهو ما يخلق جوا من الهلع بالدواوير والمداشر المعنية. وأضاف العسري، أن تلك الحملات لا تقتصر في بعض الأحيان فقط على مزارعي القنب الهندي بل تطال الساكنة برمتها، مما يؤدي لبعض الاصطدامات، خاصة مع انتشار الأخبار والوشايات الكيدية والانتقامية. وتساءل المستشار، عن مدى تقيد هذه الحملات بالضوابط القضائية والقانونية التي كرستها بلادنا، وأحاطت فيه حقوق الإنسان والحياة الخاصة وحركة المساكن بضمانات قوية وفي كل الظروف.
