علمت جريدة "دليل الريف"، ان اللجنة الدائمة للشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي، تستعد لمناقشة عريضة قدمها العشرات من الصحفيين الهولندين، ضد ما اسموه التضييق على حرية العمل الصحفي في المغرب. واعتبر الموقعون على العريضة المقدمة الى البرلمان الهولندي أن المغرب لا يملك أي إرادة ديمقراطية من خلال تعامل الحكومة المغربية مع الصحافة. وقالت العرضية الموقعة من صحفيين وبرلمانيين “إن الصحفيين المستقلين الذين سبق لهم أن أعدوا تقارير حول حراك الريف ومن بينهم صحافيو موقع بديل، حميد المهداوي، ربيع اللأبلق والصحفيون المدنيون محمد الأصريحي، حسين الإدريسي وفؤاد السعيدي وعبد العالي حود، تم الحكم عليهم بعقوبة سجنية ما بين 3 و5 سنوات". وفي الاطار نفسه قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان لها اصدرته هذا الاسبوع ان، “محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ايدت إدانة صحفيَين على الأقل بتهم مختلفة، من بينها انتحال صفة صحفي، بعد نشرهما لتقارير مصورة حول الاحتجاجات في منطقة الريف بشمال المغرب، وفقا لما قالته محاميتهما بشرى الرويسي لهيومن رايتس ووتش. حكمت المحكمة على محمد الأصريحي، مدير موقع "ريف 24" الإخباري، بخمس سنوات في السجن، وعلى فؤاد السعيدي، مدير صفحة "أوار تيفي" (AwarTV) على فيسبوك، بثلاث سنوات." واضافت المنظمة الحقوقية في ذات البيان “لم يكن لدى الأصريحي والسعيدي تراخيص رسمية كصحفيين (المعروفة في المغرب باسم "بطاقات الصحافة") ومنبراهما لم يكونا مسجلين رسمياً. طبقًا لوثيقة محكمة استطلعتها هيومن رايتس ووتش، كان الأصريحي قد قدم طلب بطاقة الصحافة وشرع في إجراءات تسجيل موقعه رسميا، عندما تم القبض عليه. قالت الرويسي إن اعتقاله جاء قليلا بعد تصويره محاولة من السلطات للقبض على زعيم الاحتجاج ناصر الزفزافي في مايو 2017". وكانت العلاقات المغربية الهولندية قد عرفت حالة من التوتر اثر تقرير قدمه وزير الخارجية الهولندي امام برلمان بلاده، ينتقد فيه الاحكام الصادرة في حق معتقلي الحراك، وهو ما اعتبره المغرب تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة. غضبة المغرب جعلت الخارجية الهولندية تجنب التعليق على هذا الملف في مناسبات مختلفة، كما دافعتها في بعض الاحيان الى الدفاع عن قرارات اتخذها المغرب كطرد صحفي هولندي كان ينوي اعداد تقرير حول الحراك.
