رايتس ووتش: المغرب يُسخر القانون لقمع حرية الصحافة

قالت « هيومن رايتس ووتش » اليوم إن السلطات المغربية تستخدم قانونا وُضع لمنع الادعاء كذبا امتلاك مؤهلات مهنية، لتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح انتهاكات.
وأضافت المنظمة في بيان لها أنه « في أحدث قضية، ستُحاكَم فيها نزهة الخالدي، المنتسبة إلى مجموعة النشطاء « إيكيب ميديا » (الفريق الإعلامي)، في العيون بالصحراء المغربية، يوم 20 ماي 2019 بتهمة عدم استيفائها للشروط الضرورية لتقديم نفسها كصحفية. اعتقلتها الشرطة في 4 ديسمبر 2018، بينما كانت تنقل مباشرة على فيسبوك مشهدا في شارع في الصحراء الغربية، وتُدين « القمع » المغربي. تواجه الخالدي سنتين في السجن في حال إدانتها.
وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في بيان هيومن رايتس ووتش: « لا ينبغي أبدا لمن مارس حقه في التعبير السلمي أن يخاف من السجن لأنه « ادعى » أنه صحفي. على السلطات ألا تستخدم قانونا وُضع لمنع شخص غير مؤهل من الادعاء بأنه طبيب، مثلا، لمعاقبة أشخاص تُزعجها مواقفهم ».
وتابع البيان « ينص الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي على أن « من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون… دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب …يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين ».
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن الفصل 381، عند استخدامه لتقييد الصحافة، يتعارض مع التزامات المغرب بموجب « القانون الدولي لحقوق الإنسان » باحترام الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها.
واضافت المنظمة أنه على البرلمان المغربي تعديل الفصل 381 بحيث يستثني الصحافة، ويضمن حقوق الأشخاص في نقل المعلومات والتعليقات بحرية.
وتابعت المنظمة : « أفرجت الشرطة عن الخالدي بعد أربع ساعات في 4 ديسمبر الأول 2018، لكنها صادرت الهاتف الذكي الذي استخدمته لتصوير مشهد في الشارع، انتهى بمطاردة شرطي لها. في 15 ماي، أخبرت الخالدي هيومن رايتس ووتش انها لم تسترجع أبدا هاتفها الذكي. ستنظر محكمة العيون الابتدائية في قضيتها. »
في قضية أخرى، في أبريل 2019 ، تضيف المنظمة الحقوقية » أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إدانة صحفيَين على الأقل بتهم مختلفة، من بينها انتحال صفة صحفي، بعد نشرهما لتقارير مصورة حول الاحتجاجات في منطقة الريف بشمال المغرب، وفقا لما قالته محاميتهما بشرى الرويسي لهيومن رايتس ووتش. حكمت المحكمة على محمد الأصريحي، مدير موقع « ريف 24 » الإخباري، بخمس سنوات في السجن، وعلى فؤاد السعيدي، مدير صفحة « أوار تيفي » (AwarTV) على فيسبوك، بثلاث سنوات. »
وأشارت المنظمة أنه « لم يكن لدى الأصريحي والسعيدي تراخيص رسمية كصحفيين (المعروفة في المغرب باسم « بطاقات الصحافة ») ومنبراهما لم يكونا مسجلين رسمياً. طبقًا لوثيقة محكمة استطلعتها هيومن رايتس ووتش، كان الأصريحي قد قدم طلب بطاقة الصحافة وشرع في إجراءات تسجيل موقعه رسميا، عندما تم القبض عليه. قالت الرويسي إن اعتقاله جاء قليلا بعد تصويره محاولة من السلطات للقبض على زعيم الاحتجاج ناصر الزفزافي في مايو 2017. »
وأبرزت المنظمة أن المادة 19 تضمن « العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية »، الذي صادق عليه المغرب، الحق في حرية التعبير. قالت بوضوح « اللجنة المعنية بحقوق الإنسان »، التي تُفسر العهد، إن « الأنظمة العامة لتسجيل الصحفيين أو الترخيص لهم من طرف الدولة » تتعارض مع حرية التعبير. في المغرب، بطاقات الصحافة تمنحها هيئة مكونة في أغلبها من صحفيين وناشرين، أُنشأت بموجب قانون صدر في 2016. قالت هيومن رايتس ووتش إن تسجيل الصحفيين المفروض بموجب القانون، بغض النظر عمن يُدير عملية الترخيص، يُعتبر تسجيلا من طرف الدولة.
وقالت المنظمة إن « »إيكيب ميديا » هي مجموعة من النشطاء يتبنون علنا قضية تقرير المصير في الصحراء المغربية، التي يسيطر المغرب على معظمها بحكم الأمر الواقع منذ سبعينيات القرن الماضي. تعتبرها الحكومة أراض مغربية وترفض إجراء استفتاء لتقرير المصير يتضمن خيار الاستقلال. لا يعترف المجتمع الدولي بضم المغرب للصحراء المغربية بحكم الأمر الواقع.