امزورن.. جمعية ترصد "خروقات" في منح الدعم العمومي للجعيات

كشفت جمعية مدنية ناشطة بمدينة امزورن، ان المجلس الجماعي للمدينة، ارتكب عدة خروقات فيما يتعلق بتوزيع الدعم العمومي على الجمعيات.
وقالت جمعية الريف للتنمية الاجتماعية والرياضية بامزورن، في رسالة موجهة الى وزير الداخلية ان المجلس الجماعي خالف بشكل صريح منطوق المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلقة بالجماعات التي تمنع على اعضاء المجلس ربط مصالحهم خاصة بالجماعة.
وقالت الجمعية في الرسالة التي حصلت الجريدة على نسخة منها ان المجلس الجماعي لإمزورن منح الدعم المخصص للجمعيات الى جمعية رئيستها وأمينة مالها عضوتان بالمجلس نفسه، وتوقيعه اتفاقية شراكة مع الجمعية المذكورة لتسيير مركز لخدمات القرب بالحي الرابع.
وحسب ذات الرسالة فان الامر لم يتوقف على عضويتي المجلس سابقتي الذكر فقط بل أن أحد أعضائه الآخرين يكتري محلا تجاريا في السوق اليومي لإمزورن والذي تعود ملكيته للبلدية.
واعتبرت الجمعية ان مجلس جماعة إمزورن قد ضرب عرض الحائط كل مبادئ الحكامة الترابية وأخلاقيات المرفق العمومي بما في ذلك القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 65 منه.