جمعية تكشف خروقات طالت توزيع الدعم العمومي بجماعة إمزورن وتراسل وزير الداخلية

تقدمت جمعية الريف للتنمية الإجتماعية بمدينة امزورن بشكاية تتوفر ناظورسيتي على نسخة منها الى كل من عامل اقليم الحسيمة ووزارة الداخلية تكشف فيها عدة خروقات وصفتها ب"الخطيرة " ارتكبها مجلس جماعة امزورن .
وجاء في نص الشكاية ، أن مجلس جماعة امزورن منح دعما لفائدة إحدى الجمعيات بمبلغ قدره 55 ألف درهم رغم ان أعضاء من هذه الجمعية بينهم الرئيس أعضاء في المجلس الجماعي لإمزورن وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات تقول الجمعية في نص الشكاية دائما.
واعتبرت الجمعية أن هذا الدعم يعتبر مضرا باخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة اذ ان تمويل الجمعيات وابرام شركات مع جمعيات ينتمي اعضائها للمجلس الجماعي يعد تضاربا خطيرا في المصالح ويمس مصداقية العمل التمثيلي الانتخابي والمهمة التي كلف بها .
وطالبت الجمعية التي أوردت حالة تناف اخرى لعضو بجماعة امزورن اكترى محلا تجاريا في ملكية الجماعة ، (طالبت) عامل الاقليم بمراسلة رئيس المجلس من اجل توضيح هذه "الخروقات" .