الديموقراطية التشاركية حلم أم ماذا ؟ الجزء الأخير

تتكاثر الجمعيات بالمغرب مثل تكاثر الفطر . جمعيات تضع في ملفات تأسيسها أهدافا مختلفة وذات قيمة إجتماعية عظيمة من حيث المبدإ والخطاب والتوثيق . ويمكن اعتبارها مهولة بالقياس مع الدعم المالي الإجمالي المخصص لها وطنيا . وهي تشكل جزءا مهما من " المجتمع المدني " , وكان بالإمكان أن تكون قوة ضغط مجتمعية مؤثرة في صناعة القرار السياسي , لولا انحرافها نحو منافع ذاتية آنية وذلك بمحاباتها للمجالس التمثيلية أو تواطئها معها في لعبة تبادلية للمصالح السياسية . ويتضح ذلك في الهالة الجمعوية التي تحيط بأي مجلس بعينه . نفس الجمعيات التي ساعدت في تعبئة الناس وتشكيل إرادتهم المسلوبة سلفا بفعل الفقر والجهل , تعبئتهم بواسطة توزيع معونات اجتماعية واهية لا تغني ولا تسمن من جوع , وقد يوظف عامل الدين هنا مثلما يلعب موسيقي محترف بنوتة حنونة على وتر . هي نفسها التي تستدعى للعب دور الديموقراطية التشاركية . وهكذا تتوافق الديموقراطيتان التمثيلية والتشاركية ويقتل توافقهما الجدلية إذا جاز استدعاء نظرية الديالكتيك الهيجلية ( نسبة الى هيجل ) التي تقول بصراع فكرتين متناقضتين لإنتاج فكرة راقية ثالثة تؤدي الى التحول والترقي . حالة التناغم الديموقراطي , لايتوفر فيها عامل الجدلية ويتوفر فيها عامل السكون والسكوت . فهل يمكن أن تبدع أفكارا جديدة ؟
الواقعان الإقتصادي والإجتماعي كفيلان بالإجابة . ليست ثمة أفكار جديدة . ثمة اجترار لنفس الأفكار في هندسة السياسات العمومية , حتى حاويات الأزبال توضع بنفس اللون وفي نفس الأمكنة . وتبليط الشوارع هو نفسه , والعمل من أجل تدجين العنصر البشري بدل تكوينه وتأهيله يبقى بنفس الطرق ....
إذا كان المنهج الديالكتيكي الهيجلي يهم الصيرورة التاريخية , فإن التحولات الإجتماعية والإقتصادية جزء لا يتجزء من صناعة التاريخ ومن الذهاب قدما نحو مستقبل إنساني ذي جودة وفائدة . ذلك ما لن يتأتى إلا بإبداع الفكر الثالث . الراقي المأخوذ بعد اتخابات ديالكتيكية فكرية تصادمية دائمة . هتاك من سيقول أن التاريخ أمامه وقت واسع يسمح بكل أنواع الصراعات الفكرية الإيديولوجية منها والسياسية, بينما المدة الزمنية للمجالس التمثيلية مقيدة زمنيا وبالتالي لن يكون في صالحها هدر الوقت في أي نوع من الصراع . يكفيها هدر الوقت في الصراع من أجل الوصول الى السلطة التمثيلية , هذه السلطة التي لا تريد مفارقتها بشكل من الأشكال . ولن تكون الديموقراطية التشاركية سوى حالة استأناس وتشاور واقتراح قد يؤخذ برأيها أولا يؤخذ . فرأيها حسب القانون التنظيمي غير ملزم . يقول الفصل 13 من دستور 2011 : " تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها. " هيئات للتشاور ليس إلا , تحدثها السلطات العمومية . " تحدثها! " .الديموقراطية قوة يجب أن تحدث نفسها بنفسها , لتكون ذات حرية ذاتية . حرية منفصلة . ما هي الحكمة في أن يشكل المجتمع المدني ديموقراطية تمثيلية ليذهب إليها طالبا حقه في الديموقراطية التشاركية ؟ أوليس هذا هو هدر للزمن الديموقراطي ؟ , أوليس هذا نوع من التدجين في غلاف ديموقراطي ؟ أوليس هذا نوع التكتيل شريطة الليونة التي تساعد مهندسي السياسات العمومية على تطويعها وفق مخططات سياساتهم التي مافتئ يحكم عليها رئيس الدولة نفسه باعتباره أعلى سلطة بالفشل .لا أثر يذكر في الواقع البشري و لاالترابي . وبذلك تذهب تلك الأهداف الجمعوية المسطرة في وثائق الملفات سدى . وأفضل دليل على ذلك هو واقع النساء والطفولة وذوي الإحتياجات الخاصة والثقافة والبيئة وكذلك واقع الديموقراطية التشاركية !... هذا الواقع المتردي المتخلف واقع يئن تحت وطأة العنف والإغتصاب والتلوث واقع عاد الى الوراء حقوقيا واجتماعيا واقتصاديا مسافة زمنية مهمة . وعندما يطرح سؤال : من المسؤول؟ يكون الجواب بالصمت أو بالهروب أو بإلقاء المسؤولية على الطرف الآخر .
إذا كانت المسؤولية التشاركية أساسا للحقوق والواجبات وهي الأساس للحفاظ على المصلحة العامة وتنميتها فلابد من إعادة النظر ابتداء من القانون الذي يجب أن يصعد من القاعدة بدل نزوله من الفوق ويجب أن لا يقيد الزمن الديموقراطي بأزمنة الأشخاص فالمصلحة العامة من بين أركانها التراكم , ونحن في بلد لم يتمم بناءه الديموقراطي ولابد من ترك أفق الزمن مفتوحا . خاصة وأن شريحة جماهيرية كبيرة ما تزال خارج المشاركة الديموقراطية بكل أنواعها ليس لعدميتها كما يشاع بل لتموقفها من المشهد السياسي عموما . وتعبر عن موقفها ذلك من منبر الشارع في حراكات إجتماعية كحراكي الريف وجرادة وفي حركات إحتجاجية كحركة الأساتذة المتعاقدين أو حركة ضد العطش في زاكورة .... هذه الشريحة المقاطعة التي يعتبرها المشاركون الديموقراطيون شريحة غير ممارسة ميدانيا بينما هي الشريحة الممارسة مباشرة على أرض الواقع , توجه نقدها مباشرة لأعلى سلطة تهندس السياسات العمومية . وهي التي تؤدي الثمن غاليا يصل حد الشهادة والسجن .