الذكاء الإصطناعي والعدالة المجالية في المغرب: بين فرص التمكين ومخاطر التهميش

الخط :
إستمع للمقال
يعيش العالم اليوم على إيقاع الثورة الرقمية، وتعد تقنيات الذكاء الإصطناعي من أبرز معالم هذه الثورة، إذ باتت تؤثر في مختلف القطاعات، من الإقتصاد والصحة إلى التعليم والإدارة، وفي السياق المغربي، تبرز الحاجة إلى طرح سؤال محوري: هل يمكن للذكاء الإصطناعي أن يساهم في تحقيق العدالة المجالية، أم أنه سيعيد إنتاج التفاوتات الموجودة وربما يعمقها؟
فلقد شكّل موضوع العدالة المجالية إحدى الإشكالات البنيوية في المغرب، بالنظر إلى التفاوتات الصارخة بين الجهات في ما يخص البنية التحتية، والخدمات الإجتماعية، والولوج إلى التكنولوجيا... ففي الوقت الذي تعرف فيه مناطق مثل الدار البيضاء والرباط... تطورا سريعا على المستوى الرقمي، لا تزال مناطق أخرى كجبال الأطلس والجنوب الشرقي تعاني من ضعف الإتصال بالشبكة ومن غياب أبسط شروط التنمية الرقمية.
ورغم التحديات، يوفر الذكاء الإصطناعي إمكانيات واعدة لإعادة التوازن في التنمية المجالية، وذلك من خلال:
* تحسين تقديم الخدمات العمومية عن بعد، خصوصا في مجالات التعليم والصحة، عبر حلول مثل التشخيص الطبي الذكي، والتعلم...
* تحليل البيانات المجالية بشكل دقيق من أجل تحديد مكامن الخصاص ووضع أولويات التنمية بناء على معطيات واقعية.
* إعادة هيكلة التخطيط الترابي بالإعتماد على أدوات اتخاذ القرار الذكي المبني على البيانات.
* تعزيز مشاركة المواطنين عبر منصات رقمية مدعومة بالذكاء الإصطناعي تسمح بإشراك الساكنة في تقييم وتتبع السياسات العمومية محليا.
ولكن هذا السيناريو المتفائل لا يمكن أن يتحقق تلقائيا. إذ يظل المغرب، كغيره من الدول النامية، معرضا لمخاطر "الهوة الرقمية"، أي تحول التكنولوجيا إلى أداة جديدة لإقصاء الفئات والمناطق الأقل حظا، إذا لم يتم اعتماد سياسات تضمن التوزيع العادل للموارد الرقمية والخدمات الذكية. ومن بين أبرز التحديات التي يواجهها المغرب في هذا المجال:
* ضعف البنية التحتية الرقمية في العديد من الجهات.
* غياب الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر استعمال تقنيات الذكاء الإصطناعي على المستوى المحلي.
* نقص الكفاءات التقنية على مستوى الجماعات الترابية والفاعلين المحليين.
ولتحقيق عدالة مجالية حقيقية في ظل الطفرة التكنولوجية، لا بد من تبني رؤية استراتيجية متكاملة، يمكن أن تشمل:
* وضع إطار وطني للعدالة الرقمية يدمج البعد المجالي في السياسات الرقمية.
* استثمار الدولة في تطوير البنية الرقمية الأساسية، لا سيما في المناطق المهمشة.
* تكوين وتأهيل الموارد البشرية المحلية في مجال الذكاء الإصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.
* تشجيع الإبتكار المجالي من خلال تحفيز الشباب على تطوير حلول ذكية تخدم مجتمعاتهم.
* تفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتسريع رقمنة الخدمات المحلية بطرق فعالة وعادلة.
إن الذكاء الإصطناعي في المغرب يمكن أن يتحول إلى أداة قوية لإعادة التوازن المجالي وتحقيق التنمية العادلة، شرط أن يرافقه وعي سياسي، وتخطيط استراتيجي، وإرادة حقيقية للدمج الشامل. فالعدالة المجالية ليست ترفا، بل أساس لتحقيق الإستقرار والإنصاف وبناء مغرب المستقبل.
ولعل الأهم من ذلك هو أن الذكاء الإصطناعي قادر على أن يلعب دورا محوريا في دعم التنمية المحلية، من خلال:
* تحسين أداء الجماعات الترابية في التخطيط واتخاذ القرار.
* إتاحة فرص جديدة للإبتكار المحلي وخلق مشاريع ذكية تستجيب لحاجيات السكان.
* تمكين الفاعلين المحليين من أدوات فعالة لمعالجة قضايا مثل تدبير النفايات، النقل، التعليم والصحة...
* جذب الإستثمارات الرقمية إلى المناطق التي تتبنى مشاريع مدعومة بالذكاء الإصطناعي.
إن الذكاء الإصطناعي، إذا تم توجيهه بالشكل الصحيح، يمكن أن يكون رافعة حقيقية ليس فقط للعدالة المجالية، بل أيضا لنهضة اقتصادية واجتماعية محلية قائمة على المعرفة والإبتكار.
الوسوم
التفاوتات المجالية الحلول المستدامة الذكاء الاصطناعي المغرب