كمال لحبيب: المناظرة الوطنية للجمعيات تمهد لوضع استراتيجيات عمل الحركة الجمعوية

رئيس منتدى بدائل المغرب في حوار مع المغربية

يرى كمال لحبيب، رئيس منتدى بدائل المغرب، أن المناظرة الوطنية للجمعيات التي نظمت أيام الجمعة والسبت والأحد الماضي في بوزنيقة، تأتي بعد عقد 22 لقاء جهويا بمختلف مناطق المغرب
كمال لحبيب
وذلك في إطار ما سمي ب"الحوار الموازي"، للربط بين الخلاصات والعلاقات بين هذه الجهات، وإمكانية فتح مجالات أخرى في الحرية وتطوير آلياتها، في إطار التوجهات الكبرى لتقديم استراتيجية للترافع مع الدولة، من أجل الوصول إلى احترام كرامة الناس والمواطنين، وخدمة الصالح العام.
ما هو السياق الذي جاء فيه تنظيم المناظرة الوطنية للجمعيات؟
- المناظرة الوطنية للجمعيات وقفة طبيعية عادية، بعد أن أجرينا 22 لقاء جهويا، عقدت بمشاركة أزيد من 3 آلاف شخص، إذ كان من المفروض أن نستدعي هؤلاء الأشخاص للقاء بهم من جديد، كي يمكننا الربط بين الخلاصات والعلاقات الواقعة بين هذه الجهات، التي التقيناها، وهو ما أسميناه ب"الحوار الموازي".
وأعتقد أن هذه المحطة تسمح لنا بمراجعة الخلاصات الناتجة عن هذا اللقاء، ليمكننا إعطاؤها نوعا من الانسجام حول المواضيع، التي تهمنا بخصوص الحركة الجمعوية داخل مؤسسات التدبير المجتمعي.
اخترنا الإشارة إلى عدد من وجوه الحركة الجمعوية في الجلسة الافتتاحية، للتذكير أولا بمساهمتهم في هذا المسار، وثانيا، تعبيرا عن انخراطهم في المعركة، التي بدأناها منذ عقود، ونستمر فيها حاليا في ظروف جديدة.
أما الإشكالات، التي كانت تطرح في السابق، فقد تغيرت الآن، سواء في شكل طرحها، أو في الخلاصات التي يمكن الوصول إليها، أو في المطالب التي نريدها، إذ جاءت بعد الحراك السياسي، وبعد التغيير الدستوري وبعد الانتخابات، التي أفرزت حكومة جديدة وتحالفات معينة، وبالتالي، نحن مطالبون ببلورة مقترحاتنا في ظل هذه الظروف، ليمكننا أن نكون منسجمين مع مضامين الدستور، الذي أعطى مكانة دستورية واعترافا بالمجتمع المدني، ولإمكانية تطبيقه على أرض الواقع. فالمناظرة تفتح الآفاق لوضع استراتيجيات عمل الحركة الجمعوية المتفقة مع نهجنا، وهي لقاء مفتوح، أيضا، على جميع الجمعيات وجميع التمثيليات، وهو ما يعززه الحضور الذي كان من مختلف مناطق المغرب، وبالتالي، يمكننا بلورة تصور يراعي الاختلافات والتنوعات الخاصة بالاشتغال والمرجعيات الممثلة في المناظرة.
ما هي أهم المشاكل التي وقفتم عليها خلال الندوات الجهوية التي سبقت عقد المناظرة؟
- أظن أن هذه المشاكل تتمحور حول النقاط الأساسية، التي لم تكن نتيجة تخمينات فكرية، لكن مبنية على واقع الحركة المجتمعية، وهي النقاط الست التي أصبح متفقا عليها، ويريد من خلالها المشاركون أجوبة وقوانين جديدة، أولها الديمقراطية التشاركية بتمثيلية غير محدودة، ثم المساواة، والتنمية، والتوزيع العادل للثروات، والأفكار الأساسية الموجودة داخل تصور الحركة الجمعوية، التي نطلق عليها "الديمقراطية لتصور مجتمع نريد أن نعيش فيه".
كما يريدون قانونا جديدا، فلا يعقل أن تكون هناك حرية دون قيد أو شرط لتأسيس الجمعيات. طبعا، هناك مشاكل في التمويل وفي انعدام الشفافية، والمساواة لولوج الأشخاص لتمويل الدولة المبني على الزبونية والعلاقات الحزبية، وتنمية زبناء الانتخابات، ونحن نريد ولوجا لميزانيات الدولة، لتتوسع ميزانيات الجمعيات، بالنظر إلى الجهد والعمل المبذول، ونريد الاعتراف أن ما نقوم به هو عمل ذو منفعة عمومية.
فلابد أن تكون لنا إجراءات من ناحية الضرائب، وكل ما يتعلق بالتسهيلات المادية، ثم سن قانون خاص بالتغطية الاجتماعية للمتطوعين، وسياسة لتشجيع التطوع، في إطار إمكانية الشغل في العمل الاجتماعي، كما لا بد من التكوين المستمر، لنكون في مستوى تدبير آليات العمل الجمعوي، سواء الإداري والمالي، والعلاقات العامة، والتواصل، ومعرفة التوجه السياسي للبلد، ويجب أن يكون تكوينا قويا، ليس لخدمة برامج حكومية، بل لتطوير آليات البحث عن بدائل للسياسات العمومية غير الناجحة.
كما يمكننا فتح مجالات أخرى في الحرية وتطوير آلياتها، وهذا ما اشتغلت عليها ورشات المناظرة، وهي التوجهات الكبرى لتقديم استراتيجية للترافع مع الدولة، من أجل الوصول إلى ما نرغب فيه، وهو احترام كرامة الناس والمواطنين، وخدمة الصالح العام.
نريد أن تكون المؤسسات العمومية في خدمة المواطن وليس العكس، وأن تكون هناك ديمقراطية، وحرية للتعبير، والتجمع، والتظاهر السلمي، وهي العناصر الأساسية، التي نريدها أن تتحقق، احتراما لمقتضيات الدستور، وأن تدخل هذه المقتضيات في ما يخص المجتمع المغربي، لأنه لا يمكن بناء الديمقراطية بالتحكم والانفراد بالقرار، بل بفتح المجال العمومي للديمقراطيات التشاركية، كآلية من آليات الجوهرية لتقوية الديمقراطية التمثيلية.
كيف تقيمون التمثيلية الشبابية في المناظرة الوطنية للجمعيات؟
- أظن أن هناك مشاركة لأزيد من 40 في المائة من الشباب في المناظرة، وأغلبهم متطوعون، لكنهم جعلوا تحقيق هذا الملتقى الوطني ممكنا، من خلال المساهمة في العمل التنظيمي واللوجيستيكي، وإعداد ملفات المناظرة، وتحضير ورشاتها، وأيضا في تنظيم اللقاءات الجهوية. ونحن نؤمن بمشاركة الشباب وبانخراطه في هذه العملية، وأنه سيكون في قلب القرار والتدبير والمحاسبة.