روبورتاج: تجربة نموذجية : من أجل وضع خطة ريادية للمشاركة المواطنة في جماعة أزغنغان

نظم منتدى بدائل المغرب ندوة صحفية لتقديم برنامج و دراسة حول : "مشاركة الجمعيات في الحكامة المحلية"، يوم الثلاثاء 15 دجنبر 2015، التاسعة و النصف صباحا بفندق المجلس في الرباط، تدخل الندوة الصحفية في إطار برنامج "تقوية"، وتشكل فرصة لتقديم : التقرير التركيبي لورشات العمل التشاركية والتجربة النموذجية لوضع خطة للمشاركة المواطنة نموذج جماعة أزغنغان ؛ تقديم الدراسة : "تعزيز مشاركة الجمعيات: رافعة للحكامة المحلية في المغرب" المذكرة الترافعية "من أجل تعزيز مشاركة الجمعيات في الحكامة المحلية". وفي إطار التجربة النموذجية مع الجماعة المحلية أزغنغان من أجل إعمال الآليات التشاركية على المستوى المحلي عبر بلورة برنامج عمل ريادي للمشاركة المواطنة، نظمت ورشات عمل تم من خلالها تحديد الإشكاليات الأساسية للمشاركة المواطنة بالفضاء الجمعوي بأزغنغان. حضر اللقاء مختلف الفاعلين المحليين، الجمعويين، والجماعيين، بالإضافة إلى الإعلام المحلي الذي واكب هذه التجربة الأولى من نوعها في المغرب والتي اختيرت لها الجماعة المحلية أزغنغان نظرا لما تزخر به من حركة جمعوية نشيطة . التقرير التحصيلي لبرنامج "تقوية" تعزيز مشاركة الجمعيات في الحكامة المحلية طبقا للفصول 12، 13، 14، و15 من الدستور، تعتبر الديمقراطية التشاركية اليوم حقيقة دستورية حيث يبقى التحدي هو وضع مجموعة من النصوص التنظيمية و الآليات التي تمكن من ضمان مشاركة المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في مسلسل اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات العمومية. الديمقراطية التشاركية، وفقا للمعايير المستخلصة من التجارب الدولية، تبرز في مختلف المجالات المجتمعية وعلى درجات مختلفة من السلطة : في محيطنا اليومي، على مستوى الجماعات المحلية، والجهات وعلى المستوى الوطني وحتى الدولي. والديمقراطية التشاركية لا تحل محل الديمقراطية التمثيلية، ولكنها تكملها. تمكن الآليات التشاركية من تعزيز ثقافة مدنية حقيقية، وتعطي قيمة مضافة لأي مشروع أو لإعداد سياسة عمومية، لأنها تنشئ مسلسلا للمسؤولية المشتركة للمواطنين والمنتخبين. فمن خلال إرساء آليات المشاركة، تصبح عملية اتخاذ القرارات أكثر ديمقراطية و انفتاحا وشفافية، وتضع المواطنين والمواطنات في مركز اتخاذ القرارات التي تعنيهم. وأخيرا، فإن الآليات التشاركية تساعد على تعزيز الثقة والشرعية التي يوليها المواطنون للمؤسسات فتبدو لهم السياسات والتدابير أقل انفصاما عن الواقع و أقل تقنوقراطية. تعتبر الجمعيات فاعلا لا محيد عنه في العملية الديمقراطية، فهي سلطة حقيقية مستقلة تتمتع بالحق في إعداد وتقييم السياسات العمومية، كما ينص على ذلك الدستور، وليس مجرد مقدم للخدمات. على ضوء ما سبق، قام "منتدى بدائل المغرب" وشريكه المنظمة الإسبانية غير الحكومية "نوفا"، اللذان يتقاسمان كمرجعية مشتركة الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، وترسيخ الديمقراطية التشاركية، والمشاركة المواطنة، بإنجاز برنامج «تقوية» الذي يهدف إلى تقوية قدرات فاعلي/ات المجتمع المدني من أجل المساهمة بفعالية في تعزيز مسلسل الإصلاحات الديمقراطية بالمغرب. وبالتالي، ومن أجل المساهمة في تسريع عملية إعمال الديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني في الحكامة المحلية، قمنا بتنظيم تسع لقاءات محلية (تطوان، الحسيمة، تاهلة، المحمدية، الرباط، سلا، الدار البيضاء، تزنيت، أكادير) وإنجاز تجربة نموذجية في جماعة ازغنغان وذلك بهدف : المساهمة في تعزيز دور الجمعيات في الحكامة على المستوى المحلي، بناء قدرات الشباب الجمعوي ليساهم في إصلاح السياسات العمومية التي تخصه، المساهمة في إنجاح تجارب نموذجية مع الجماعات لإعمال الآليات التشاركية من أجل بلورة والمصادقة على برنامج عمل ريادي للمشاركة المواطنة. إعداد مقترحات وتدابير ملائمة لاتخاذ تدابير كافية لإعمال الديمقراطية التشاركية، وإعطاء الإعتبار لدور الجمعيات والمواطنين والمواطنات في عملية اتخاذ القرارات سواء بالنسبة للسياسات العمومية أو لبرامج التنمية المحلية و الجهوية. في البداية، تم تنظيم دورات تدريبية لفائدة 38 شاب و شابة فاعلين جمعويين و سياسيين، أولا حول تقنيات التحول الاجتماعي وتنظيم وتعبئة المواطنين. و ثانيا حول الإطار القانوني لمشاركة المواطنين والمواطنات في المغرب وطرق وآليات تفعيل هذا الأخير، فضلا عن تجربة بلدية برشلونة التي قدمت من طرف ممثلين جماعيين بالبلدية. الشباب الذين استفادوا من التدريب شاركوا في اللقاءات المحلية كميسرين داخل الورشات و لعبوا دورا مهما في عملية التعبئة على مستوى تجربة ازغنغان. اعتمدت منهجية العمل على مبدأ تعزيز دور الحركة الجمعوية في الحكامة التشاركية على المستوى المحلي، حيث تعلق الأمر بدعوة المواطنين/ات، والجمعيات وممثلي السلطات والإدارات المحلية والمنتخبين، والفاعلين الاقتصاديين حول القضايا المحلية المتعلقة بالمعيش اليومي للساكنة، مشاكلهم وحاجياتهم من أجل خلق فضاءات للتبادل والتفكير والتقارب في الأفكار حول دور ومسؤوليات كل فاعل في الحكامة المحلية، وتحديد الحلول والآليات الممكنة من أجل سياسات وبرامج تشاورية بارتباط مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية على المستوى المحلي والجهوي. اختيرت المواضيع عن طريق ورقة الإشكالية المحلية، حيث طلب من كل جمعية التفكير واقتراح موضوع للورشة يكون ذي طبيعة محلية وذي ألوية. لم تعتمد هذه اللقاءات على النقاشات التقليدية والعروض النظرية، ولكن بالأحرى على تقنية "العصف الذهني الجماعي" باستعمال "ديليبيرا" ، التي تعتمد على تقنيات جديدة للتفاعل و المشاركة. واعتمادا على مخرجات النقاش والتفكير في الحلول المشتركة، تم إعداد مذكرة ترافعية لتقديم مطالب ومقترحات الفاعلين الذين ساهموا في هذه الدينامية حول المشاركة المواطنة ودور الجمعيات في الحكامة المحلية. في نفس السياق، أجريت دراسة من قبل أستاذ عبد الله حارسي، شملت مستويين : الأول التحليل السياسي و الاجتماعي و والاقتصادي والتشريعي ذي الصلة بمجال الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، والثاني حول المقترحات والتوصيات لتحسين الإطار القانوني والعملي. وقد شارك في هذه اللقاءات المحلية ما مجموعه 425 مشارك ومشاركة من بينهم 28٪ من النساء و 35٪ من الشباب، نشطاء من جمعيات المجتمع المدني وممثلين محليين وباحثين وصحفيين محليين ومواطنين ومواطنات في تسع ورشات عمل – مناقشات المحلية.
التجربة النموذجية : من أجل وضع خطة ريادية للمشاركة المواطنة في جماعة أزغنغان تم التفكير، في إطار مشروع تقوية في إنجاز خطة رائدة لمشاركة المواطنين والمواطنات في الجماعة الحضرية أزغنغان، والتي يمكن أن تنجز في جماعات أخرى مهتمة بقيم الديمقراطية التشاركية. اختيرت جماعة أزغنغان أولا، لأنها عملت على إدراح الديمقراطية التشاركية في المخطط الجماعي للتنمية، وثانيا لموقعها الاستراتيجي بالنسبة للتعاون الإسباني، وثالثا على أساس الالتزام السياسي لأعضاء المجلس الجماعي (المنتخبين والأطر التنفيذية) لتعزيز قيم الديمقراطية التشاركية. سمح تنفيذ المخطط الريادي للمشاركة المواطنة، والتي شارك فيها أكثر من 45 جمعية محلية من ازغنغان عاملة في مختلف المجالات (الشباب والمرأة وحقوق الإنسان، والإعاقة، والبيئة، ...)، بالتجربة الفعلية لمشاركة المواطنين والمواطنات في الحكامة المحلية. الشباب، كقوة للتغيير، كانت في صميم العملية حيث ساهموا في التنشيط والتعبئة في جميع مراحل البرنامج. ستمكن المنهجية التي تم اتباعها، والتي لم تنفذ قط في المغرب، للمجلس الجماعي لأزغنغان أن يلتحق بركب المدن الأكثر تطورا في العالم من حيث مشاركة المواطنين ومنها برشلونة، بورتو أليغري، بلباو. أيضا، الأخذ بعين الاعتبار أفكار وتحليل ومقترحات وتخوفات الفاعلين الجمعويين والمواطنين والمواطنات يساهم في إخراج مشاريع تنموية بتسيير مشترك سواء في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي، ويساهم في النهاية في تحسين الظروف المعيشية على المستوى المحلي. اليوم، تتوفر جماعة ازغنغان على خطة للمشاركة المواطنة وبالتالي على أداة لتنظيم مشاركة الجمعيات والمواطنين في الحكامة المحلية. هذه الخطة هي نتيجة إرادة مجلس الجماعة لوضع أهداف لمواجهة التحدي المتمثل في تحسين مشاركة المواطنين والمواطنات وتطوير أساليب واستراتيجيات لتلبيتها، ولكن أيضا نتيجة استعداد والتزام الفاعلين المحليين الذين انضموا للعملية وشاركوا بفعالية في جميع أنشطة البرنامج. لتنفيذ هذه التجربة، أجريت مشاورات مسبقة مع أعضاء المجلس الجماعي والأطر الجماعية والجمعيات المحلية، حيث تم إحداث لجنة تقنية، تتكون من ممثلين عن الجماعة، "منتدى بدائل المغرب" و"نوفا". في مرحلة أولى تم إعداد تشخيص مسبق بهدف تقييم الوضع الحالي لمشاركة المواطنين في جماعة ازغنغان، من خلال دراسة وثيقة خطة التنمية الجماعية وجمع المعطيات ذات الصلة من الفاعلين المحليين. سمح التشخيص الأولي من معرفة مجالات ومستويات مشاركة المواطنين والمواطنات، و رؤية واضحة لعمل الجمعيات، وكذلك جمع آراء المنتخبين (ات) والأطر الجماعية للمشاركة المواطنة في جماعتهم. في مرحلة ثانية، تم تنظيم ثلاث ورشات عمل تشاركية: ركزت ورشة العمل الأولى على تحديد المشاكل المتعلقة بمشاركة المواطنين و المواطنات في جماعة ازغنغان، في 22 ماي 2015، وتعلقت ورشة العمل الثانية في 24 يوليو 2015 بجمع المقترحات والحلول، أما ورشة العمل الثالثة التي عقدت في 31 يوليو 2015 فقد خصصت للمصادقة على وثيقة الخطة الريادية للمشاركة المواطنة. دائما في إطار منهجية "ديليبيرا"، تم تصميم ورش عمل جماعية لتبادل الأفكار، وفق مرحلتين: مرحلة التشاور والنقاش بين المشاركين (ات) في إطار مجموعات ومرحلة المقارنة بين مختلف وجهات النظر لاتخاذ قرار جماعي. اعتمادا على خلاصات الورشات التشاركية، قدمت اللجنة التقنية للمجلس المحلي والجمعيات المحلية لجماعة ازغنغان مجموعة من الاقتراحات (الحلول) التي يمكن أن تتحقق على مراحل، بتوفر عزيمة الفاعلين المحليين، بما في ذلك المجلس الجماعي والجمعيات المحلية. والهدف هو تعزيز مشاركة المواطنين في ازغنغان ومن أجل أن تعمل الجمعيات، المنتخبين والأطر الجماعية والمواطنين والمواطنات والشباب، في تقارب وتكامل في ما يتعلق بالحكامة المحلية. أيضا، تم التشاور مع خبراء دوليين والاستعانة بدراسات حالة لدعم مقترحات الفاعلين المحليين الذين شاركوا في العملية. من أجل إعمال نتائج خطة العمل الريادية لمشاركة المواطنين، سيتم تنظيم ورشات عمل للتخطيط الاستراتيجي، من أجل تحديد خطوات تنفيذ نتائج الخطة ومسؤوليات كل طرف، والوسائل والتقنيات التي يجب استخدامها. الهدف من ذلك هو تعزيز وعي الفاعلين المحليين بأهمية التعاون وتضافر الجهود. أهم التوصيات المنبثقة عن اللقاءات المحلية لبرنامج "تقوية" ضرورة تعزيز التواصل الإعلامي من خلال إذاعات جهوية و صحافة محلية تدعم مشاركة المواطنين و المواطنات في تسيير السياسات المحلية التي تخصهم، ضرورة الترافع على المستوى المحلي و الوطني من أجل تفعيل المضامين الدستورية المتعلقة بالمشاركة المواطنة و دور الجمعيات في الحكامة المحلية حسب تطلعات و انتظارات الجمعيات و المواطنين و المواطنات، ضرورة العمل على توفير الإرادة الجماعية المشتركة بين الفاعل المدني و الجماعي لبلورة خطط عمل على المستوى المحلي، التحسيس بضرورة انفتاح المؤسسات على الفاعلين في المجتمع المدني، ضرورة تكوين الفاعل السياسي و الإداري ليستطيع أن يكون دوره فعالا في عملية المشاركة المواطنة، تشجيع العلاقة التشاركية والتعاقدية بين مختلف الفاعلين المحليين المعنيين –شراكات و استشارات، ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الثقافية والاجتماعية للسكان في تنفيذ المقتضيات الدستورية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية ومشاركة المواطنين والمواطنات، خلق فضاءات نقاش على المستوى المحلي حول أدوار الفاعلين والمواطنين في العملية التشاركية، توعية الشباب والنساء بالدور الإيجابي الذي يجب أن يلعبوه في تعزيز الديمقراطية المحلية، ضرورة العمل التشاركي والتشاوري بين الجمعيات و مؤسسات التنشئة الاجتماعية للعمل على إعادة ثقة المواطنين والمواطنات في الإدارة المحلية و في المنتخبين. تقرير : منسق المشروع برنامج "تقوية" عبد الاله عنفود