الامن الوطني أوقف 165 شخصا بإقليم الحسيمة لخرق حالة الطوارئ

أسفرت العمليات الأمنية المنجزة لفرض حالة الطوارئ لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، عن توقيف 2773 شخصا، تم إيداع 1584 شخصا منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع باقي المضبوطين لإجراءات البحث والتنقيط والتحقق من الهوية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشخاص المضبوطين في إطار العمليات الأمنية المنجزة لفرض تطبيق إجراءات حالة الطوارئ، منذ تاريخ الإعلان عنها من طرف السلطات العمومية، بلغ 41.536 شخصا في مجموع المدن المغربية، من بينهم 22.430 شخصا تم تقديمهم أمام النيابات العامة المختصة بعد إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية.
وأوضح البلاغ أن إجراءات الضبط تتوزع حسب ولايات الأمن والأمن الجهوي والإقليمي على الشكل التالي: ولاية أمن الدار البيضاء 5884 شخصا، وولاية أمن الرباط 5488 شخصا، وولاية أمن القنيطرة 4600 شخصا، وولاية أمن وجدة 3880 شخصا، وولاية أمن مراكش 3727 شخصا، وولاية أمن أكادير 3119 شخصا، والأمن الإقليمي بسلا 2732 شخصا، وولاية أمن مكناس 1946 شخصا، وولاية أمن بني ملال 1586 شخصا، وولاية أمن فاس 1341 شخصا، وولاية أمن تطوان 1137 شخصا، والأمن الإقليمي بالجديدة 1061 شخصا، وولاية أمن طنجة 1021 شخصا، وولاية أمن سطات 973 شخصا، والأمن الإقليمي بوارزازات 844 شخصا، وولاية أمن العيون 661 شخصا، والأمن الجهوي بالرشيدية 587 شخصا، والأمن الإقليمي بآسفي 406 شخصا، والأمن الجهوي بتازة 378 شخصا، وأخيرا الأمن الجهوي بالحسيمة 165 شخصا.
وشدد البلاغ على أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ستواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنسيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف السلطات العمومية، وذلك من أجل فرض التطبيق السليم والحازم لحالة الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.