هدد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بملاحقة قضائية في حق خارقي القانون، من السياسيين، الذين انتهزوا الطوارئ الصحية، لتوزيع هبات على المواطنين، قصد استمالة أصواتهم. وقال الوزير إنه سيفتح تحقيقا في ما روجه برلمانيون عن توزيع قياديين ببعض الأحزاب “ألواحا إلكترونية” على تلاميذ، قصد استغلالهم في الانتخابات المقبلة، في غفلة من السلطات المحلية، التي ظلت تتفرج على ما يجري، مكتوفة الأيدي. ونفى المسؤول الحكومي، في جلسة محاسبة الوزراء، بمجلس النواب مساء أول أمس (الاثنين)، أن تكون السلطات كالت بمكيالين في منع أحزاب من توزيع المساعدات، بما فيها “قفة” رمضان، والسماح لأخرى بذلك، مهاجما برلمانيي العدالة والتنمية، ومعتبرا أن انتقاداتهم غير مسنودة بوقائع. وقال بهذا الخصوص “أنا من منعت الأحزاب من توزيع المساعدات، وأمرت السلطات بمتابعة هذا الأمر لتفادي المشاكل”، مضيفا أنه منح الصلاحية الكاملة للسلطات المحلية قصد الإشراف على عملية توزيع تلك المساعدات، بتنسيق مع المجالس الترابية. وانتقد النائب عبد الصمد حيكر، من “بيجيدي”، وزارة الداخلية قائلا “إن رؤساء مجالس منتخبة يشعرون أنه لا دور لهم، وأن مجالسهم تعرضت لحجر زائد، ومنعوا من عقد دوراتهم، رغم أنهم عقدوا صفقات لمساعدة المحتاجين، فكان المنع لغة الرد من قبل السلطات”. ورد لفتيت غاضبا “عمرو ما كان إقصاء، وعمرو ما يمكن يكون. والعمل تشاركي، وملي كنسول المجالس كلهم خدامين، وما عرفتش هادو لي ما خدامينش فين كاينين”. ورفع الوزير التحدي قائلا “لا توجد جماعة لم تشتغل مع السلطات في الجائحة، وكاملين بينا لعل وعسى نديرو شي حاجة للمواطنين، وسولو بلقايد في مراكش والصديقي في الرباط على التعاون الحاصل بيننا”، مضيفا أن “الإشكال وقع في لجنة التتبع، لأن إقليما واحدا يضم 80 جماعة ولا يمكن لرؤسائها الحضور جميعا”. وفي موضوع آخر، أكد وزير الداخلية أنه أصبح بإمكان المواطنين نقل جثامين ذويهم من إقليم إلى آخر، ماعدا الذين قضوا بفيروس كورونا، مضيفا أن السلطات وزعت، خلال 3 أشهر من الطوارئ الصحية، 8 ملايين و8 آلاف رخصة للتنقل الاستثنائي، و247 ألف رخصة لأسباب اقتصادية ومهنية، و194 ألف رخصة لأسباب إنسانية، وأنه سيتم رفع الحجر الصحي تدريجيا ابتداء من 20 يونيو الجاري.
