جمعية حقوقية ترسم صورة قاتمة عن الوضع الاجتماعي بإقليم الدريوش

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة قاتمة حول الوضع الذي يعرف إقليم الدريوش، وذلك عقب اجتماع للجنتها المحلية بميضار، الذي تداول في مجموعة من القضايا التي تهم المنطقة ووقوفه عند الوضع التنموي المتعثر بالاقليم حسب وصفها.
وسجل الجمعية في بيانا الذي توصلت جريدة "دليل الريف" بنسخة منه "استمرار تنقل المواطنات والمواطنين خارج الإقليم من أجل إنجاز أو تجديد البطائق الوطنية وما يسببه ذلك من معاناة لشرائح واسعة خصوصا في ظل تدهور الوضعية المادية للعديد من الأسر، تضخم فواتير الماء الصالح للشرب بشكل غير مبرر ومبالغ فيه واستياء جزء كبير من الساكنة بميضار جراء فرض مبالغ لا تتناسب وحجم الاستهلاك، اغتصاب طفل يبلغ من العمر 11 سنة بجماعة اتسافت وإحالة المتهم في حالة اعتقال على أنظار النيابة العامة بالناظور، اغتصاب سيدة مختلة عقليا بالدريوش واعتقال المشتبه فيه بعد رصده من قبل كاميرا للمراقبة".
واشارت الجمعية انها راسلت عامل إقليم الدريوش لأجل التدخل العاجل لتيسير حصول مواطنات ومواطني الإقليم على البطاقة الوطنية بما يرفع عنهم عناء التنقل المتكرر للولوج إلى هذه الخدمة العمومية خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا بسبب تفاقم الحالة الوبائية.
هذا واستنكرت الهيئة الحقوقية "تضخم فواتير الماء الصالح للشرب بدون مبررات معقولة واعتباره فرض الأمر الواقع على الساكنة، دون مدهم بنسخ من هذه الفواتير للاطلاع على تفاصيلها، بمثابة نهب واضح لجيوب المواطنين واستخفاف بعقولهم." كما طالبت "بفتح تحقيق في هذه التجاوزات ووضع حد لهذا الاستنزاف ووقف هذا الهجوم فورا على القدرة الشرائية للمواطنين".
وعبرت الجمعية عن تنديدها الشديد "لتواتر حالات اغتصاب الأطفال بالإقليم، وهو ما يعكس في نظره هول الظاهرة من جهة وضعف المنظومة الحمائية لهذه الفئة الهشة داخل المجتمع من جهة أخرى". وطالبت "القضاء التدخل قصد إنصاف الضحية صونا لحقوقها الإنسانية الأساسية وبما يضع حدا للإفلات من العقاب في هذه الجريمة الشنعاء". كما شددت "على وجوب التبليغ بمثل هذه الجرائم الخطيرة التي تدمر طفولتنا حتى لا تبقى في دائرة المسكوت عنه تحقيقا للعدالة و إنصافا للضحايا".
هذا وطالبت الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالناظور "بفتح تحقيق بخصوص اغتصاب سيدة مختلة عقليا بالدريوش. وهي النازلة التي كان بالإمكان تفاديها لو تم نقل الضحية إلى أقرب مركز استشفائي بدل تركها عرضة لأبشع أنواع العنف ضد النوع الاجتماعي، ما يجعل مسؤولية السلطات المحلية ثابتة." وفي هذا الإطار طالبت بالتدخل العاجل قصد نقل كل المتشردات والمتشردين بالإقليم إلى مراكز الإيواء الخاصة بهم صونا لكرامتهم وكرامة عائلاتهم.
ولم تفوت الجميعة الفرصة لتجديد مطلب فتح المستشفى الإقليمي المنتهية أشغاله في اقرب الآجال ودون مماطلة حتى تتمكن ساكنة الإقليم من الولوج إلى حقها الانساني في العلاج دونما عناء اللجوء إلى الأقاليم المجاورة.