تحذير رسمي من شركات تجمع الأموال من المواطنين بطرق غير مشروعة

حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من شركات تجمع الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة وتعد الضحايا بتحقيق عائد استثنائي.
وقالت المؤسستان، في بلاغ صحافي ، إن هذه الشركات تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعوداً بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع أو الخدمات.
وشدد البلاغ على أن نشاط تحصيل أموال من المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب، خاضع لإطار قانوني يفرض الحصول على ترخيص مسبق من قبل بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وحذرت المؤسستان المواطنين من عروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشكل استثنائي مقارنة بما توفره الأسواق المالية.
وبحسب البلاغ، تعتمد بعض الشركات على نظام تحايل يسمى "بونزي" (Ponzi) يتم من خلال جمع الأموال من المواطنين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي.
وأوضح البلاغ أن الأرباح المدفوعة لأقدم المستثمرين في نظام التحايل المسمى "بونزي"، هي في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد من خلال نظام مكافأة يهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد بصفة مستمرة. وعليه، فإن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسائر هذا النظام.
التنبيه شمل أيضاً الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، حيث تتمثل هذه الممارسات التجارية في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء آخرين وإيهامهم بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين.
وذكر البلاغ أن أرباح أعضاء نظام البيع الهرمي يتم من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد، حيث يتخلف عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين المسموح به قانوناً الذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منتجة.