رفع صاروخي للمبلغ المخصص لتنفيذ الاحكام القضائية يثير حفيظة اعضاء بمجلس امزورن

اقدم مكتب مجلس جماعة امزورن على الرفع من المبلغ المخصص لتنفيذ الأحكام القضائية، ضمن مشروع ميزانية سنة 2023، ما اثار جدلا بين أعضاء المجلس.
واثأر الرفع الصاروخي لهذا المبلغ، حالة من الشكوك لدى بعض أعضاء المجلس، لاسيما وان رئيس المجلس رفض مدهم بالأحكام القضائية التي صدرت ضد الجماعة، والتي خصص لها هذا المبلغ من اجل تنفيذها.
وفي هذا الإطار قالت المستشارة كريمة اقوضاض انها لم تصادق على المبالغ الخيالية التي تم تخصيصها لتنفيذ الأحكام القضائية التي تعتبر جماعة إمزورن طرفا فيها ، نظرا لعدم توصلهم بأي وثيقة من شأنها أن تبرر القفزة الكبيرة التي حدثت في المبلغ المخصص لهذه التعويضات الذي انتقل في ظرف سنة من التدبير من 180 مليون سنتيم الى 415 مليون سنتيم.
وأوضحت في تدوينة في صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "وبعد احتجاجي و رفضي المطلق لتمرير الفصل بليونة ، توصلنا فقط في الجلسة (دورة أكتوبر ) ببيانات رقمية و أسماء المستفيدين بهذه المبالغ ، و التي لا يمكن أن تكون دليلا مقنعا على حجم المبلغ المخصص لهذه الأحكام القضائية".
وأضافت "لهذا، سأظل متشبثة بمدنا بالوثائق المرتبطة بالأحكام القضائية إلى أن يتم استقدام محام الجماعة من أجل توضيح وتبسيط المساطر المرتبطة بالترافع عن القضايا التي تعتبر جماعة إمزورن طرفا فيها ...لا_لهدر_المال_العام".
وكان الوالي المدير العام للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، خالد سفير، قد اكد أن الأحكام القضائية الصادرة في حق الجماعات الترابية تنعكس سلبا على السير العادي لمرافق هاته المؤسسات وتحد من جودة الخدمات التي تقدمها للساكنة.
واشار ذات المسؤول ان هذه الدعاوى تكون في الغالب ناتجة عن عدم تقيد الجماعات الترابية بالقوانين المعمول بها، لاسيما عدم اتباع مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو اللجوء إلى الاقتناء بالمراضاة خلال إقدام الجماعات الترابية على إحداث مرافق تجهيزات عمومية فوق أملاك الغير، منبها إلى أن الأمر يؤدي إلى حرمان الجماعات الترابية من الامتيازات التي يخولها قانون نزع الملكية، خاصة عدم الاستفادة من المساهمة المجانية المنصوص عليها في قانون التعمير.
وأضاف أن الجماعات الترابية تخسر العديد من القضايا المرفوعة ضدها بسبب عدم قيام بعض الجماعات بالجواب، رغم استدعائها بصفة قانونية من طرف المحاكم المختصة، وعدم التتبع الجيد لهاته الملفات خلال سريان الدعاوى، وغياب التنسيق بين مختلف المتدخلين في تدبير المنازعات، فضلا عن عدم مد الدفاع بالوثائق والمستندات التي من شأنها تعزيز الموقف القانوني للجماعات الترابية المعنية.