مهنيون : استنزاف كبير للثروة السمكية بسواحل الحسيمة والمضيق

كشف رئيس جمعية اعانة واغاثة بحار الصيد الساحلي بميناء المضيق، ان المهنيين يلمسون تراجع كبير للمخزون السمكي البحري، وان العديد من أصناف الأسماك انقرضت على مستوى البحر الابيض المتوسط، وخصصا بجهة الحسيمة والمضيق.
وأكد عزيز بالحاج في تصريح صحفي، أن الجمعية وجهت أكثر من رسالة إلى وزارة الصيد البحري والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري: "نطلب فيها وضع قائمة الأصناف السمكية التي انقرضت من البحر، وإحصاء الأخرى التي ما زالت بمخزوننا، سواء في البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي، وذلك من أجل القيام بحملات تواصلية وتوعوية لتحسيس المهنيين بالوضع الذي بات عليه البحر خلال السنوات الأخيرة".
وأوضح بالحاج أن التغيرات المناخية: "ليست وحدها المسؤولة عن تراجع المخزون البحري للمغرب، بل نحن المهنيين أيضا نتحمل مسؤولية استنزاف الثروات البحرية، بتدمير كل صغيرة وكبيرة داخل البحر، كتوظيف الجر في الأماكن الممنوعة واستعمال الشباك غير القانونية، وهذه أمور نعترف بها، ولا يمكن أن نتهرب منها كمهنيين لديهم الضمير والغيرة على القطاع".
وشدد رئيس جمعية إعانة وإغاثة بحارة الصيد الساحلي بميناء المضيق، على أنه: "من أجل التأكد من تراجع المخزون، يكفي أن تسأل المهنيين عن الوقت الذي يقضونه داخل البحر لاصطياد المنتوج وتفريغه في الميناء، إذ أصبحت المهمة تتجاوز 4 أيام نظرا للانخفاض الذي بات عليه البحر، وتحديدا بجهة المضيق والحسيمة، حيث ظل نشاط الصيد غير مراقب لسنوات قبل أن تنتج عنه عديد المشاكل".
وكشف المتحدث عينه، استمرار النشاط غير القانوني: "ويكفي أن أقدم لك نموذج الأخطبوط الذي حصلت عليه بعض المراكب خلال الراحة البيولوجية واليوم تبحث عن وثائق من أماكن أخرى كدليل على التصريح القانوني به، ويهم الأمر أساسا تجار السمك الذين يتوفرون على قوارب ومراكب للصيد البحري لأنه عندما يصطادونه خلال الراحة البيولوجية يتجهون به بشكل مباشر نحو وحدة الإنتاج والتخزين التي في ملكيتهم، على عكس صاحب المركب الذي لا يتوفر على مكان للتخزين، ويضطر إلى أن يحترم الوقت القانوني المحدد، ليتمكن من تسويقه في حينه".
وذكر عزيز بالحاج أن هذه العملية: "تتم عن طريق التنسيق مع القوارب التي لا تصطاد الأخطبوط، أو متوقفة عن النشاط في البحر، حيث يتم التصريح بالحصص بوثائق هذه المراكب، وهو ما يجب على الوزارة أن تفتح تحقيقا فيه وتتأكد مما يحدث داخل الموانئ".
وأشار بالحاج إلى أن: "المعهد والوزارة لا ينصتان لنا، ومنذ سنة 2012 تحدثنا عن مشاكل كانت منتشرة في البحر ك'النيكرو' الذي يسبب للمهنيين خسائرا كبيرة، إلى جانب أشياء أخرى لم تكن في علم المعهد والوزارة، وها هما يتأكدان منها اليوم".
وتحسر في الأخير: "عن غياب التفاعل مع مطالبنا، وعدم أخذ رأي المسؤولين والخبراء بعين الاعتبار من قبل مرؤوسيهم في الإدارة، لأننا نشتغل مع هؤلاء الباحثين في الخرجات الميدانية وتكون بحوزتهم في الأخير توصيات مهمة، بيد أن صوتهم غير مسموع في الأجهزة الإدارية".