أرباب وبحارة الصيد التقليدي بميناء الحسيمة يطالبون بتعويضهم عن الراحة البيولوجية

نظمت جمعية أرباب وبحارة الصيد التقليدي بميناء الحسيمة صباح الخميس 15 شتنبر 2011، ندوة صحفية سلطت فيها الأضواء على الراحة البيولوجية التي أقرتها الوزارة مؤخرا والمتعلقة بصيد الأخطبوط، حيث أكد ممثلو الجمعية في مداخلاتهم بكون البحارة أصبحوا عرضة للضياع والإفلاس بعد نفاذ مدخراتهم ومواردهم بسبب مرورهم بالعديد من المناسبات الدينية، بالإضافة إلى الدخول المدرسي والعيد الأضحى الذي أصبح على الأبواب، وهو ما يتطلب مصاريف إضافية ترهق كاهل أسر بحارة الصيد التقليدي الذين تفاجؤوا من تطبيق قرار الراحة البيولوجية يوم العاشر من الشهر الجاري وهو ما وضع بحارة القطاع على حافة الإفلاس والتشرد.وأكد العديد من البحارة وأرباب قوارب الصيد عن مدى الأسى والحزن الذي ألما بهم جراء منعهم من صيد الأخطبوط الذي يعتبر موردا اقتصاديا مهما لهم، معتبرين أن تقنيات صيد قوارب الصيد مستدامة ولا تأثر على هذا الصنف من الرخويات، كما أكدوا أنه كان حريا بوزارة الصيد البحري أن يقننوا صيد الأسماك الصغيرة بمختلف أنواعها والتي تباع بسوق السمك على مرأى جميع المسؤولين، كما ذكروا بعمليات التخريب الواسعة التي يتعرض لها المخزون السمكي بسبب الصيد الجائر والغير القانوني من طرف مراكب الجر، والصيد بالمتفجرات التي تسبب تدريجيا في القضاء على المصايد التقليدية لهذه القوارب، كما طالب البحارة بتعويضهم عن أيام الراحة البيولوجية، لأن معظم العمال الذين يشتغلون بالقطاع موضوع المقال لا يتوفرون على مدخرات لسد جوعهم ليوم واحد وما بالك بشهرين على حد تعبير أحد البحارة الذي تحدث بكثير من الأسى عن الطريقة التي سيسلكها لتغطية مصاريف أطفاله المقبلين على المدرسة.كما انتقد بحارة قطاع الصيد التقليدي الطريقة التي تنهجها وزارة الصيد البحري معهم والمتعلقة بمنحهم كوطا مشتركة مع مراكب الصيد الساحلي لصيد سمك الأخطبوط، ودعوا بالمقابل بتخصيص كل كوطا على حدة معتبرين أن حمولة وإمكانية مراكب الصيد الساحلي تفوق قوارب الصيد التي لا يتعدى طولها خمسة أمتار، بالإضافة إلى اعتبار الصيد التقليدي من طرف الوزارة كالصيد بالمزارب أو بالشباك المنجرفة التي لها تأثيرات كبيرة على البيئة وتؤدي إلى نفاذ الثروات السمكية، واعتبرت جمعية أرباب بحارة الصيد التقليدي أن ميناء الحسيمة يتعرض للعديد من الخروقات التي تؤدي إلى تدهور الموارد البحرية، ولازالت الوزارة الوصية على القطاع ترتجل قوانين ليست في مستوى الدفع بمنطق الاستدامة في تحقيق الحاجيات والحفاظ على الطبيعة.واعتبر المندوب الجهوي للصيد البحري بالحسيمة في تصريح خص به الصحافة أن الراحة البيولوجية ليست قرارا محليا ولا حتى وزاريا، بل يرتبط بالمعهد الوطني للبحث العلمي، وأضاف أن الثروة البحرية تعرضت لاستنزاف كبير، وأن الراحة البيولوجية جزء من الإجراءات الرامية للحفاظ على الموارد البحرية.