الحسيمة.. البراءة والسجن النافذ للمتهمين في واقعة مقاطعة السوق الاسبوعي لاساكن

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بتارجسيت، حكمها في الملف الذي يتابع فيه ستة اشخاص، على خلفية مقاطعة سوق خميس اساكن، بسبب ارتفاع الاسعار.
وقضت المحكمة عدم مؤاخذة ثلاثة متهمين من اجل المنسوب لهم والحكم برائتهم منها وبعدم مؤاخذة متهم واحد من اجل عرقلة العمل واضرار بحرية العمل والسرقة والضرب والجرح بواسطة السلاح والتحرش الجنسي والحكم ببرائته منها، ومؤاخذته من اجل باقي المنسوب له وعقابه عن ذلك بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها خمسمائة درهم .
كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذة متهمان في نفس الملف من اجل عرقلة حرية العمل واضرار بحرية العمل والحكم ببراءاتهما منها وبمؤاخذتهما من اجل باقي المنسوب لهما وعقاب كل واحد منهما عن ذلك بعشرة اشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها خمسمائة درهم.
وتوبع المتهمون من قبل النيابة العامة من اجل تهم التحريض على ارتكاب جنحة التجمهر بواسطة الصياح في الأماكن العمومية، حيازة سلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا لسلامة الأشخاص والأموال، إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، التهديد بارتكاب عمل من أعمال الإعتداء على الأشخاص والأموال و العصيان عن طريق الإعتراض على تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة بواسطة التجمهر، التهديد، جريمة السرقة، الضرب والجرح بواسطة السلاح، عرقلة حرية العمل، التحريض على ارتكاب جنحة التجمهر بواسطة الصياح عرقلة العمل إضرارا بحرية العمل، الحاق خسائر مادية بمال منقول مملوك للغير، التحرش الجنسي، وذلك كل حسب المنسوب اليه.
وكانت مصالح الدرك الملكي قد اعتقلت المشتبه بهم، واحالتهم على أنظار النيابة العامة، التي قررت متابعة ثلاثة منهم في حالة اعتقال، تم إيداعهم السجن المحلي بالحسيمة.
وشهد السوق الاسبوعي "خميس" اساكن بداية الشهر الجاري، حالة من الاحتقان، بسبب مقاطعته من مجموعة من المواطنين، بسبب الارتفاع الذي تعرفه المواد الاستهلاكية وخصوصا الخضر والفواكه.