حوار مع محمد بنصديق المنسق الوطني لموظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا

محمد بنصديق المنسق الوطني لموظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة يتهم وزارة الداخلية بخرق المبادئ الكونية والدستورية بممارسة التمييز بين موظفين تشملهم نفس النصوص القانونية ولهم نفس الوضعية الإدارية.
نص الحوار
كيف جاءت فكرة تأسيس اللجنة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة داخل الجسم الفيدرالية؟
إيمانا من النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بعدالة ومطلب موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة، احتضنتنا واستجابت لطلبنا بصدر رحب وجعلت من قضيتنا احدى أهم أولوياتها، وبادرت إلى تأسيس لجنة وطنية داخل أجهزتها من أجل النضال والدفاع عن هذه القضية العادلة بشكل مشترك.
واختيار الفيدرالية من قبل حاملي الشهادات العليا غير المدمجين في السلالم المناسبة جاء نتيجة ايمان المكتب الوطني بعدالة قضيتنا وتضامنه معنا، ولانفتاح النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية على الشغيلة الجماعية وقربها من معاناتهم، وكذلك للحركية والتدافع النضالي الذي تعرفه الفيدرالية.
هل لك أن تلخص لنا مطالبكم وقضيتكم؟
قضيتنا جد عادلة ومشروعة، وتأبى وزارة الداخلية الاستجابة لها دون تقديم أية تبريرات مقنعة، وتتجلى في مطلبادماج موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات العليا (جميع الشهادات والديبلومات)في السلالم المناسبة بأثر رجعي من تاريخ الاستحقاق، على قدم المساواة وفقالدستور المغربي الذي يجرم التفرقة والتمييز بين أناس لهم نفس المركز القانوني ونفس الحقوق، ونفس الوضعية الاعتبارية والإدارية.
هذا الادماج نريده إسوة بزملائنا حاملي شهادة الاجازةإلى حدود 31 دجنبر 2010 المستفيدين من المنشور الوزاري المشترك لوزير الداخلية و وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 10 دجنبر 2020. وإسوة مع جميع القطاعات العمومية التي تسوي وضعية موظفيها من حين لأخر بشكل دائم ومستمر.
المجازين المستفيدين من الادماج سنة 2020 ليست لهم وضعية إدارية أو نصوص قانونية خاصة بهم دون غيرهم لتقتصر وزارة الداخلية على تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية دون بقية زملائهم. حيث أنه بالرجوع إلى قرارات تعيينهم نجدها تستشهد بنصوص قانونية تنطبق أيضا على باقي الموظفين حاملي الشهادات غير المدمجين، خاصة الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر 1 مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية.
كل القطاعات تشتكي من غياب السيولة المالية الكافية، للاستجابة للملفات المطلبية للنقابات، وربما قد يكون هذا نفسه هو مبرر وزارة الداخلية لعدم ادماج باقي حاملي الشهادات؟
هذا المبرر لا أساس له من الصحة إطلاقا. لأن معظم الموظفين المعنيين بالملف والمصنفين ضمن إطاري المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين تمت ترقيتهم إلى السلم 8 هذا العام. والعديد منهم مصنفين أصلا ضمن سلمي الأجور 9 و 10 ما يجعل الفرق المالي بسيط جدا أو متساوي عند تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا.
كما أن التوظيف الجديد مكلف ماليا لأنه سيجعل الجماعات الترابية تؤدي أجرة الموظفين الحاليين والملتحقين الجدد على السواء، بينما تسوية وضعية حاملي الشهادات العليا يجعلها تؤدي الفرق البسيط فقط. لذلك نطالب بقوة والحاح من داخل الفيدرالية وشركائنا في التنسيق الثلاثي بتسوية وضعيتنا قبل الشروع في أي توظيف جديد.
ما هو جوابكم على وزارة الداخلية التي تقول أن تسوية الوضعية تخضع للمرسوم الصادر في25 نوفمبر 2011حول شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية؟
المرسوم الذي تفضلت بذكره والصادر بتاريخ 25 نوفمبر 2011 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية يتحدث عن التوظيف الجديد والولوج إلى الوظيفة العمومية لأول مرة، ولا يشير من قريب أو من بعيد إلى إعادة ترتيب الموظفين في السلالم المناسبة لشهاداتهم بناء على المباراة.
كما أن هذا المرسوم وقانون الوظيفة العمومية بأكملهلا يطبق أبدا على متصرفي وزارة الداخلية، حيث أن الفصل الرابع من الظهير الشريف الصادر سنة 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يقول بصريح العبارة إلى أنه "يطبق هذا النظام الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبمصالح الخارجية الملحقة بها. إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية، ولا على هيئة المتصرفين بوزارة الداخلية".
وبالتالي فإن الظهير الشريف الصادر في 1 مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، لا تطبق عليه قواعد وقوانين الوظيفة العمومية.وهو باعتباره نظاما أساسيا مثله مثل جميع الأنظمة الأساسية في باقي القطاعات الوزارية يعطي لوزير الداخلية صلاحية التعيين وتسوية وضعية موظفي الجماعات الترابية والقطاعات التابعة له الحاملين لشهادة الاجازة إلى السلم 10 بشكل مباشر دون مباراة، وهو ما نطالب بتفعيله على الفور.
ما هي الإضافة التي سيقدمها حاملي الشهادات للجماعات الترابية في حالة تسوية وضعيتهم؟
أغلب موظفي الجماعات الترابية يزاولون حاليا مهامهم بشكل غير قانوني خارج ما هو منصوص عليه بأنظمتهم الأساسية، خاصة المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، حيث يتم استغلالهم بشكل مجاني للقيام بمهام التقنيين والمهندسين والمتصرفين ... في ظل سلالم الأجور الدنيا، نظرا لأن لهم كفاءات وقدرات عالية في مجالات التدبير والتسيير الإداري والمعلوميات، وبإدماجهم في السلالم المناسبة نصححهذه الإشكالية القانونية ونحقق الاكتفاء الذاتي من الأطر التقنية والإدارية بالجماعات الترابية. ونرفع من مستوى التنمية المحلية ونرتقي بخدمات القربونحسن من أداءومردودية الموظف الجماعي في العمل.
كما أن هنالك العديد من الجماعات، خاصة بالعالم القروي بها مناصب المسؤولية شاغرة، خاصة منصب مدير الجماعة، لأنها لا تتوفر على موظفين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، ولا يتقدم أحد لشغل هذه المناصب من خارج الجماعة لعدة أسباب، من بينها البعد الجغرافي و وعورة الطرق والمسالك، وهذا الاشكال يمكن حله بسهولة بمجرد ادماج حاملي الشهادات بهذه الجماعات في السلالم المناسبة.
ما الذي جعل وزارة الداخلية لا تستجيب لمطلبكم حتى الآن؟
السبب الرئيسي يتجلى في غياب الإرادة السياسية لوزارة الداخلية وعدم اشراف وتتبع رئيس الحكومة والوزيرة المكلفة بإصلاح الإدارة لمجريات الحوار القطاعي للجماعات الترابية كما يفعلان مع القطاعات الأخرى. ولأن الحوار القطاعي وفق المنهجية المتبعة حاليا من وزارة الداخلية هدفها ترسيم سياسة التماطل والتسويف وربح الوقت بحضور متحاورين لا يملكون صلاحيات الاجتهاد واتخاذ القرار حتى يرجعوا إلى من بيده القرار النهائي في إطار تسلسل متشعب يسمى "بالسلم الإداري"، وهو ما ينسف الاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة الجماعية كما عبر عنه التنسيق النقابي الثلاثي بالجماعات الترابية في بيان اضراب 05 يوليوز 2023 ودخوله في معركة نضالية لا رجعة فيها، إلى حين أن يستقيم الحوار القطاعي وتتم الاستجابة للملف المطلبي.