بلاغ صحفي : الإهانة والذل والتبخيس لحاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات في مقابل الرغد والرفاهية بالقطاعات الأخرى

لا لاستغلال حاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية بشكل مجاني للقيام بمهام ومسؤوليات تفوق درجاتهم الإدارية.
مباشرة بعد الدخول الاجتماعي الجديد، نجد عدة قطاعات حكومية قامت بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفيها قصد تشجيعهم على العطاء والبذل من أجل الرقي بالمرافق والخدمات العمومية، حيث أقبلت وزارة التربية الوطنية على تسوية وضعية الممارسين للمهام التربوية مع أداء المستحقات المالية واحتساب الأقدمية في السلم 11 منذ سنة 2015 !! بالرغم من أن عددهم يفوق 15 ألف شخص على الصعيد الوطني.
وعلى نفس المنوال سارت وزارة الصحة التي ارتأت هي الأخرى مكافأة ممرضيها وتقنيها ذوي سنتين من التكوين بالترقية في الدرجة، علما أن هؤلاء تم توظيفهم وتسوية وضعيتهم سابقا في اطار السلم 8 الذي يتناسب مع ديبلوماتهم. دون أن ننسى قطاع الشباب والرياضة الذي يعمل على تسوية وضعية موظفيه حاملي الشهادات.
هذا الكم الهائل من المكاسب تحقق في القطاعات السالفة الذكر في ظرف شهر شتنبر فقط، دون الحاجة أن نمر بالقطاعات المتبقية التي تقوم بتسوية وضعية موظفيها بشكل دائم بين الفينة والأخرى.
وعليه فإننا نندد:
1. بسياستي الأذان الصماء واللامبالاة التي تنهجها وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات المحلية اللتان تصران على إهانة وإذلال حاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية وتبخيس مردوديتهم وكفاءاتهم.
2. باستغلال حاملي الشهادات والديبلومات بشكل مجاني للقيام بمهام ومسؤوليات إدارية تناط من الناحية القانونية بالأطر العليا (مدير مؤقت، شسيع المداخيل، وكيل المصاريف، ترؤس وتسيير الأقسام والمصالح والمكاتب، تفويض التوقيع بمصالح الحالة المدنية و المصادقة على الوثائق …. الخ).
إضافة إلى إلزام الموظفين حاملي الشواهد غير المدمجين في السلالم المناسبة على مزاولة أعمال لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، وتعرضهم للمحاسبة والمساءلة من قبل لجان التفتيش والمجالس الجهوية للحسابات ورؤسائهم في العمل، على الرغم من أنهم يقومون بها بشكل مجاني، كتحرير المراسلات الإدارية، إعداد كنانيش التحملات، إعداد وتتبع الصفقات، الحضور في مختلف اللجان، ضبط الميزانية، ضبط الممتلكات، إعداد برامج العمل والقيام بمهام لدى المصالح الإقليمية والجهوية والوطنية وغيرها.
3. تتهرب وزارة الداخلية من تطبيق وتنزيل المقتضيات القانونية التي تتيح الإمكانية الفورية لتسوية وضعية حاملي الشهادات والديبلومات، كالظهير رقم 038-63-1 صادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية.
نطالب:
1. وزارة الداخلية بتفعيل المضامين الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص، وبالتالي تسوية وضعية حاملي الشهادات والديبلومات بالجماعات الترابية وادماجهم في السلالم المناسبة بأثر إداري ومالي ابتداء من تاريخ الاستحقاق وفق رؤية الجمعية التي عبرت عنها في مراسلة رسمية. والاقتداء بقطاعي التربية الوطنية و الصحة كما هو وارد في الديباجة.
2. المديرية العامة للجماعات المحلية بالتدخل لدى رؤساء الجماعات وحثهم على عدم استغلال الموظفين المصنفين في سلالم الذل والعار 6-7 في مهام ومسؤوليات تفوق درجاتهم الإدارية.
3. النقابات بالاصطفاف إلى جانب الشغيلة الجماعية عامة، وحاملي الشهادات خاصة، وعدم الانسياق وراء مقترحات المديرية العامة للجماعات المحلية الرامية إلى الاجهاز على حقوق موظفي الجماعات.
4. المديرية العامة للجماعات المحلية بتحمل كامل المسؤولية اتجاه امتناع الموظفين حاملي الشهادات والديبلومات عن القيام بمهام ومسؤوليات خارج درجاتهم الادارية، مما سيؤدي إلى مشاكل عدة في تسيير الجماعات.
خاصة و أن الحل لتجاوز هذا المشكل بيدها، ويكفيها فقط تفعيل القانون.
ندعو حاملي الشهادات والديبلومات إلى:
1. التوقف الفوري عن مزاولة المهام و المسؤوليات التي تفوق درجاتهم الإدارية المصنفين فيها. وكل تعسف في هذا الاطار من قبل الإدارة، ستقف الجمعية موقف المدافع في وجه كل أشكال الظلم و التعسف بحق بالموظفين.
2. الاستعداد لخوض معارك نضالية تصعيدية قد تصل إلى درجة الامتناع عن العمل والاعتصام مصحوب بالإضراب عن الطعام داخل مقر العمل أو أمام وزارة الداخلية أو المديرية العامة للجماعات المحلية.
3. الالتفاف حول الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، والانخراط بفعالية في لجنة الشهيدة سعاد بدري، والسعي لتأسيس لجان إقليمية على الصعيد الوطني للمزيد من اليقظة والتعبئة والتكتل.
وعاشت أنفوكت حرة مستقلة بمناضليها الأحرار ومناضلاتها الحرائر.
برشيد في: 17 شتنبر 2020/