بلاغ مركز الذاكرة المشتركة.. حول قرار العفو الملكي على مجموعة من المواطنين

تلقى مركز الذاكرة المشتركة من اجل الديمقراطية والسلم قرار العفو الملكي على مجموعة من المواطنين بكثير من الترحاب والامتنان ويعتبره مسايرا للتوجه الذي اقرته بلادنا منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش؛ ولاسيما منذ احداث هيئة الانصاف والمصالحة وإصدارها لتوصياتها التاريخية .
ويثمن المكتب الوطني لمركز الذاكرة المشتركة من اجل الديمقراطية والسلم عاليا هذه الالتفاتة الملكية الانسانية التي شملت مجموعة من المواطنين في إطار العفو الذي يندرج في اختصاصات الملك، كما يعتبر هذه الخطوة مؤشرا ايجابيا يعكس الرغبة الصادقة للمملكة المغربية للطي القانوني والحقوقي والإنساني لمختلف الملفات التي يوظفها البعض لانتقاد تجربتنا الحقوقية الرائدة. وقد لقت هذه الالتفاتة الملكيةً ترحابا كبيرا من مختلف الأوساط السياسية و الإنسانية والحقوقية الدولية. وهو ما يعزز مكانة المغرب على الصعيد الدولي ويؤهله ليحتل مكانة محورية في الإسهام في حل المعضلات الدولية.
وبهذه المناسبة، يذكر المركز ان العدالة الانتقالية، التي هي منهجية الإنصاف والمصالحة في التجربة المغربية، وفي تجارب أخرى على المستوى العالمي، هي مسار سياسي وحقوقي طويل ومعقد، ويتطلب التواضع، تواضع الحقوقيين، والنفس النبيل، واستعمال الذكاء الجماعي للوصول إلى منتهى التجربة الذي هو بناء دولة الحق.
وبالمناسبة، يدعو مركز الذاكرة المشتركة من اجل الديمقراطية والسلم جميع فعاليات المجتمع المدني وخاصة الحقوقية والثقافية الى خلق شبكة موسعة لخوض تجربة جديدة في اطار الدبلوماسية الموازية وللدفاع عن القضايا الكبرى للبلاد، لاسيما قضية وحدتنا الترابية، وعن المكتسبات التي تم تحقيقها في المجال السياسي و الحقوقي تكريسا لمفهوم الانصاف و المصالحة ومساهمة في بناءا للمغرب مغرب الديموقراطية و حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمجالية.
المكتب الوطني لمركز الذاكرة المشتركة من اجل الديمقراطية والسلم.
الرباط في فاتح غشت 2024