وصف مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، وهو أحد أكبر المنظمات الحقوقية الوطنية، الأحكام الصادرة في حق مجموعة من نشطاء ما يعرف ب"حراك الريف" بالأحكام القاسية والمؤلمة، واعتبرها غير منسجمة مع ما راكمه المغرب في المجال الحقوقي. واعتبر المركز، الذي يشتغل على حوار الذاكرة وعلى حقوق الإنسان، الأحكام الصادرة بكونها لا تساهم في خلق الإطار المساعد على تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية، بل تخلق الأحقاد والتشكيك في الإرادات حسب المركز المغربي. وقال المركز في بلاغ له إن الوضع الذي يعيشه المغرب بعد إصدار تلك الأحكام يعكس وجود أزمة عميقة تعيشها المؤسسات الحزبية والنقابية والمدنية، وتعبر أيضا عن اختناق المؤسسات الحقوقية التي يرى المركز أن عليها أن تقوم بدور الوسيط بين المؤسسات وبين المجتمع، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وانتقد المركز وجود وزارة مكلفة بحقوق الإنسان، لم تقم طيلة الأزمة وحتى بعد صدور الأحكام بأي شيء، وقال إن ما قامت به هو أمر يمكن أن تقوم به أي جمعية حقوقية محلية. ودعا المركز الذي يديره الناشط الحقوقي والسياسي عبد السلام بوطيب إلى تغليب صوت حكماء الوطن، وإلى ضرورة الصفح والعفو والتأسيس للمستقبل واستخلاص الدروس من تجربة الإنصاف والمصالحة. كما أكد مركز الذاكرة المشتركة على وجوب تفاعل الحكومة المغربية إيجابا مع نبض الشارع وعلى تحملها مسؤولياتها الكاملة في توفير العيش الكريم لجميع المغاربة. كما دعا الأحزاب السياسية إلى تأهيل خطابها السياسي والابتعاد عن الشعبوية. وطالب النقابات الوطنية بتجديد ممارساتها النقابية بما ينسجم مع طبيعة مهامها ووجودها. كما وجه المركز دعوة للمؤسسات الحقوقية الوسيطة إلى تغيير صيغ تفاعلها مع الأحداث الحقوقية التي تعرفها المملكة. عباس الخطابي وهذا نص البيان تلقى مركز الذاكرة المشتركة من اجل الديمقراطية و السلم بحزن وقلق عميقين الأحكام الصادرة في حق مجموعة من شباب نشطاء ما عرف ب "حراك الريف"، و هو الحراك الذي عرفته مدينة الحسيمة، و بعض نواحيها عقب الوفاة المأساوية للمرحوم محسن فكري. إن مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم ، و هو مقتنع بأن حراك الريف ما هو الا جزء من تمظهرات الازمة التي تعقب عادة تجارب المصالحة غير المكتملة النجاح، و التي تحتاج الى جرعة أخرى من الجرأة و الذكاء ، مقتنع أيما اقتناع أن ما يقع اليوم في الريف راجع في جزء منه الى السرعة و السطحية التي تناولت بهما هيئة الانصاف و المصالحة ملف المنطقة بالرغم من التفاعل الايجابي لجميع الفاعلين السياسيين و الحقوقيين و المدنيين آنذاك، و ان المعالجة العميقة يجب ان تبدأ اليوم من نقد ايجابي لتجربة المصالحة مع الريف واعادة قراءتها. و مبتدأ ذلك استثمار و قراءة متمعنة لجلسات الاستماع العمومي و ما واكبها من جذب بين مناصري انعقادها و مناهضيهم ، خاصة و أن المناهضة كانت في الشكل و لم تكن في الجوهر . و المركز، و هو يستحضر ضرورة احترام قرارات القضاء باعتباره ركيزة اساسية لبناء الديمقراطية، يعتبر: أولا: أن الاحكام الصادرة قاسية و جد مؤلمة، وغير متماشية مع ما راكمه المغرب في المجال الحقوقي. و لم تراع طبيعة التحولات الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و الديمغرافية ، التي يعرفها المجتمع المغربي، ثانيا: يؤكد أن قساوة الأحكام لا يمكن أن تساهم في خلق الإطار المساعد على تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية، بقدر ما تخلق الأحقاد والتشكيك في الإرادات؛ ثالثا: يدعو إلى أن تستحضر الممارسة القضائية في مثل هذه الحالات روح الوثيقة الدستورية الجديدة، و سياقات صياغتها، و روح مسلسل الانصاف و المصالحة، و توصيات هيئة الانصاف و المصالحة ، و ضرورة حفاظ القضاء على هبة الدولة و استقرارها، و مساهمته في البناء الديمقراطي التراكمي. رابعا: يرى المركز ان الوضعية الراهنة التي يعيشها المغرب من جراء اصدار هذه الاحكام تعكس ازمة عميقة تعيشها المؤسسات الحزبية و النقابية و المدنية ، كما هي اعلان كذلك عن اختناق المؤسسات الحقوقية التي عليها لعب دور الوساطة بين الدولة و المجتمع ،و لا سيما المجلس الوطني لحقوق الانسان كما أنها تسائل مجددا جدوى و وجود وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان التي لم تقم طيلة الازمة و حتى بعد صدور الأحكام إلا بما يمكن أن تقوم به جمعية حقوقية محلية. خامسا: يدعو المركز إلى تغليب صوت حكماء الوطن، وتعميم القيم الإنسانية الداعية إلى والصفح والعفو والتأسيس للمستقبل ، كما يدعو إلى ضرورة استخلاص دروس الأزمات الاجتماعية التي عرفها مغرب ما بعد الإنصاف و المصالحة، و استخدام الذكاء الجماعي لكل المغاربة، بالعودة الى أجواء التفاؤل التي صاحبت مسلسل الانصاف و المصالحة الذي تأثر – للأسف - سلبا برياح " الربيع العربي" السيء الذكر، و يضم صوته إلى كل الداعين إلى ضرورة انخراط جميع الفاعلين في البحث عن السبل المتاحة لطي هذه الصفحة والتفرغ لاستكمال مسيرة بناء وطن يتسع لجميع المغاربة، و ذلك ب : أ- دعوة الحكومة المغربية إلى التفاعل الإيجابي مع نبض الشارع المغربي و تحمل مسؤوليتها كاملة في تحقيق العيش الكريم لجميع المغاربة الذي شكل المطلب الأساس للحراك الشعبي بالريف، و عدم الإجهاز على المكتسبات التاريخية؛ ب- دعوة الاحزاب السياسية إلى تأهيل خطابها السياسي، و الابتعاد عن الشعبوية القاتلة ، مما سيمكنها من لعب الأدوار المنوطة بها دستوريا حتى تتمكن من استرجاع ثقة شبابنا؛ ج- دعوة النقابات الوطنية إلى تجديد ممارساتها النقابية بما يلائم طبيعة مهامها ووجودها، حتي تتمكن هي بدورها من القيام بالادوار المنوطة بها دستوريا؛ د- دعوة المؤسسات الحقوقية الوسيطة إلى تغيير صيغ تفاعلها مع الأحداث الحقوقية التي تعرفها البلاد، و إبداع صيغ استباقية لمعالجة القضايا التي تدخل في مجال اختصاصها؛ و اعادة النظر في تركيبة و مهام لجنها الجهوية. كل هذا من أجل تجاوز حالة الاحتقان الراهن، و بهدف توفير شروط التفكير و ابداع صياغة مشروع تنموي جديد يستجيب لآمال و طموحات المغاربة و الذي يجب أن يستمد روحه من توجيهات جلالة الملك و توصيات هيئة الانصاف و المصالحة . عن مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية و السلم
