إقصاء اللغة الأمازيغية من مشروع "مدارس الريادة"

يعتبر مشروع المدرسة الرائدة بالمغرب الذي انطلق خلال السنة الدراسية المنصرمة 2023 - 2024 بموجب المذكرة الوزارية عدد 022X23، من المشاريع التنموية الحديثة التي تهدف إلى الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين ببلادنا وجعلها رائدة على المستوى الإقليمي والقاري، والغاية منه هو رقمنة المدرسة العمومية ومواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم، بالرغم من الاكراهات والعراقيل التي يواجهها مختلف المتدخلين في العملية التعليمية التعلمية بسبب غياب العُدَد الديداكتيكية الكافية واللازمة، عدم تعويض المدرسين عن المهام الإضافية في هذا المشروع، وأيضا الخصاص ضالمهول في الموارد البشرية الذي يعرفه قطاع التعليم منذ سنوات عديدة.
تُعد المذكرة الإطار 022X23 الصادرة بتاريخ 18 ماي 2023، بمثابة المرجع الأساس لهذا المشروع الذي يقتصر على ثلاث مواد دراسية دون غيرها (العربية، الفرنسية، الرياضيات)، مما يُشكل تفاوتا صارخا بين اللغات الوطنية الدستورية (الأمازيغية والعربية) وذلك بإقصاء واضح غير مُعلن من طرف الوزارة للغة الأمازيغية التي اعتبرها دستور المملكة المغربية لسنة 2011 لغة وطنية ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.
إن استبعاد اللغة الرسمية للدولة من مشروع المدرسة الرائدة من قِبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة هو قرار خطير جدا يمس بلغة الأمة بأكملها، لا سيما وأنها مُرسمة دستوريا وتُعنى برعاية ملكية سامية منذ خطاب أجدير سنة 2001، في حين تم استبدالها بلغة أجنبية (الفرنسية) التي لا تمت بصلة للأمة المغربية ولا لخصوصياتها الثقافية واللغوية والاجتماعية.
تلى هذا الإقصاء اللادستوري للغة الأمازيغية مجموعة من المشاكل وجملة من والتجاوزات اللاقانونية على مستوى المدارس التي انخرطت في مشروع "مدارس الريادة"، من خلال الفجوات والثغرات القانونية المتواجدة في تشريع اللغة الأمازيغية منذ سنة 2003 إلى حدود اليوم، حيث وصل الأمر ببعض المديرين والمفتشين إلى إرغام بلغة التهديد أساتذة متخصصين في اللغة الأمازيغية بتدريس مواد أخرى: العربية، الفرنسية، الرياضيات... خلال مرحلة طارل TaRL وبعدها، ناهيك عن التهديدات والاستفسارات التي تتقاطر على أساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية بشكل يومي كلما رفض أحدهم تدريس مواد أخرى غير تخصصه الأصلي..
في الوقت الذي كنا ننتظر تعميم اللغة الأمازيغية عموديا وأفقيا على كافة المستويات والأسلاك التعليمية الثلاث، كما تنص على ذلك وثيقة القانون الإطار 51.17 خاصة المادتين 31 و 32، وغيرها من الوثائق التربوية ذات الصلة بهذا الورش الوطني، ظهر لنا مُعيق آخر يجعل من تعميم اللغة الأمازيغية بنسبة 50٪ أمراً مستبعد الحدوث في أفق الموسم الدراسي المقبل 2025-2026.
إذا استمر الوضع على ما هو عليه اليوم، ستشهد الساحة التعليمية مستقبلا مزيداً من التراجعات والنكسات في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية في إدماج اللغة الأمازيغية داخل المدرسة العمومية وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى، بطريقة تصون مكانة الأمازيغية وتراعي خصوصيات "الأستاذ المتخصص" في السلك الابتدائي وغيره، من خلال إصدار مذكرات جديدة واضحة تحد من هذه الاجتهادات المُبالَغ فيها من لدن بعض المديرين والمفتشين.
من خلال ما سبق.. نندد بكل ما يقع من إقصاء واستبعاد للغة الأمازيغية من مشروع المدرسة الرائدة التي خصصت لها ميزانية ضخمة يستفيد منها جميع العاملين على إنزال وأجرأة هذا المشروع على أرض الواقع إلا أستاذ(ة) اللغة الأمازيغية الذي لا يحق له الاستفادة من المِنحة السنوية الخاصة بهذا المشروع ولا من العُدة الديداكتيكية.
ومن جهة أخرى نشجب التصرفات اللامقبولة من قِبل بعض المديرين والمفتشين، ونطالب وزارة التربية الوطنية بالتدخل العاجل لسحب جميع الاستفسارات المتعلقة بالمدرسة الرائدة وإعداد العُدد الديداكتيكية الخاصة باللغة الأمازيغية في أقرب الآجال، لكي يتسنى لجميع الأساتذة والأستاذات مواكبة عملية التدريس بطرق حديثة و ومسايرة متطلبات العصر لتحقيق الأهداف والغايات الكبرى المتوخاة تحقيقها.
وليد البورماقي