الجالية المغربية في إسبانيا تتجاوز المليون بين الإقامة والتجنيس

تشير الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا (INE) إلى أن عدد المغاربة المقيمين في البلاد بلغ 893.953 شخصًا في بداية عام 2023، مع توقعات بتجاوز العدد حاجز 900.000 بحلول عام 2025. وتُعد الجالية المغربية الأكبر بين الأجانب في إسبانيا، حيث تتمركز بشكل رئيسي في كتالونيا (28%)، تليها الأندلس (18%)، ثم إقليم مورسيا (10%)، فضلًا عن تواجد ملحوظ في مدريد وفالنسيا ومدينتي سبتة ومليلية.
وتتميز هذه الفئة السكانية بتركيبتها الشبابية ومعدل الخصوبة المرتفع، إذ وُلد نحو 22.980 طفلًا لأمهات مغربيات في إسبانيا عام 2019، وهو ما يمثل ربع الولادات من أمهات أجنبيات. كما أن الهجرة المغربية إلى إسبانيا تواصلت بوتيرة متزايدة، حيث سجلت 75.000 حالة دخول في 2019، وهي أعلى نسبة منذ عام 2008.
أما على الصعيد المهني، فقد بلغ عدد المغاربة المسجلين في الضمان الاجتماعي 337.490 شخصًا حتى أبريل 2024، بزيادة 73% منذ 2015. ومع ذلك، فإن نسبة المغاربة الذين يدفعون اشتراكات الضمان الاجتماعي لا تتجاوز 22%، ما يعكس انتشار العمل غير الرسمي والبطالة أو الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.
وفيما يخص التجنيس، حصل أكثر من 250.000 مغربي على الجنسية الإسبانية منذ عام 2000، منهم 229.664 خلال فترة رئاسة بيدرو سانشيز (2018-2023). وشهد عام 2023 وحده منح 54.027 جنسية لمغاربة، ما يمثل 22.5% من مجموع الجنسيات الممنوحة ذلك العام. وتحتل كتالونيا ومدريد الصدارة من حيث عدد الحاصلين على الجنسية الإسبانية.
ورغم أن إسبانيا تشترط على المغاربة التخلي عن جنسيتهم الأصلية للحصول على جنسيتها، فإن القانون المغربي يعتبر الجنسية غير قابلة للتنازل، ما يخلق إشكالية قانونية حيث يُعامل المجنسون كمغاربة من قِبل المغرب، بينما تعترف بهم إسبانيا كمواطنين إسبان فقط.
ويعكس هذا الوضع مدى تداخل الهجرة المغربية في النسيج الاجتماعي والاقتصادي الإسباني، وسط نقاشات سياسية حول سياسات التجنيس والهجرة، في ظل علاقات ثنائية بين البلدين تتأثر بموازين القوى والتحولات الإقليمية.