إسبانيا تطلق دراسة جديدة حول النفق البحري مع المغرب بكلفة 1.6 مليون يورو

خصصت الحكومة الإسبانية، تحت إشراف وزير النقل أوسكار بويينتي، مبلغا قدره 1.632 مليون يورو من أموال صندوق "الجيل القادم" الأوروبي لدراسة جدوى مشروع النفق البحري بين إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق، وهو مبلغ يقل عن التقديرات الأولية التي بلغت 2.4 مليون يورو، نتيجة تعديلات على المهام التقنية المطلوبة.
المشروع الذي تعود بداياته إلى اتفاق وقع سنة 1980 بين البلدين، يعاد إحياؤه اليوم في سياق تقارب سياسي بين مدريد والرباط منذ أبريل 2022، حين دعم رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، ما مهد الطريق لإعادة تفعيل اللجنة الثنائية المشتركة للنظر في هذا المشروع الاستراتيجي.
تشرف على هذه الدراسات شركة "إينيكو" العامة، إلى جانب شركة "سيكيسا" الإسبانية المتخصصة في دراسات الربط الثابت عبر المضيق. وتشمل المهام الحالية تحليلا للطلب، وجدوى مالية للبناء، وتحديد أفضل المواقع المحتملة للبنية التحتية، والتي تدور حاليا بين سواحل طريفة والجزيرة الخضراء من الجانب الإسباني.
على المستوى التقني، تعمل شركة "هيرينكنشت" الألمانية، الرائدة عالميا في تقنيات حفر الأنفاق، على تقييم جدوى الحفر في قاع المضيق، وذلك بالتوازي مع نشر أربعة أجهزة لقياس الزلازل بغرض دراسة التركيبة الزلزالية والجيولوجية للموقع، في عقد بلغت قيمته أكثر من 480 ألف يورو مع شركة "TEKPAM Ingeniería SL".
الدراسات الحالية تبني على بحوث سابقة أجريت منذ الثمانينات، شملت حفر أنفاق اختبارية قرب طنجة وطريفة، إلى جانب نشر أجهزة استشعار زلزالي في 2014. وقد خلصت تلك الدراسات إلى أن الحل الأنسب هو بناء نفق بطول 38.5 كيلومترا يضم مقطعين للسكك الحديدية، بينها 27.7 كيلومترا تمر تحت البحر.
ورغم التقدم في الدراسات، أكدت وزارة النقل الإسبانية أن المشروع لا يزال في مراحله التحضيرية، وأن تنفيذ النفق على أرض الواقع يبقى رهينا بإبرام اتفاقات جديدة بين البلدين، خاصة بالنظر إلى التكلفة المرتفعة التي قد تصل إلى مليارات اليوروهات.