الحسيمة.. احتقان بجماعة آيت يوسف وعلي والموظفون يلوّحون بالتصعيد

أعلن المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بجماعة آيت يوسف وعلي، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن إطلاق برنامج نضالي احتجاجا على ما وصفه ب"الأوضاع المقلقة والمزرية" التي يعيشها موظفو الجماعة منذ إحداثها سنة 2008، محمّلا المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية مسؤولية ما آلت إليه الأمور.
وأشار المكتب النقابي في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى أن الجماعة ما تزال تشتغل في ظروف لا تليق بمؤسسة عمومية، حيث يمارس الموظفون عملهم منذ أزيد من عشر سنوات داخل بناية كانت مخصصة لنادٍ نسوي، تفتقر لأدنى الشروط التقنية والمعمارية المعتمدة في مقرات المؤسسات العمومية، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وعلى كرامة الموظفين.
كما سجل البيان خصاصا مهولا في الموارد البشرية مقابل تزايد حجم الخدمات، خاصة بعد دخول المركز الاستشفائي الإقليمي محمد السادس حيز الخدمة، ما ضاعف الضغط على مصالح الجماعة المرتبطة بالحالة المدنية، دون أي تعزيز إداري موازٍ لهذا التحول. وتزداد حدة الضغط، حسب البيان، خلال فصل الصيف مع توافد أفراد الجالية المغربية بالخارج.
وأضافت النقابة أن جلستي حوار انعقدتا مع رئيس المجلس الجماعي يومي 18 أبريل و9 ماي 2025 لم تفضيا إلى أي حلول ملموسة، واصفة ردود المجلس ب"الضيقة الأفق" و"مجرد محاولات لربح الوقت وامتصاص الغضب". كما حذرت من خطورة الوضع في ظل اقتراب تقاعد حوالي 50% من الموظفين بحلول سنة 2028.
وفي ظل هذا "التماطل"، أعلنت النقابة عن برنامج نضالي يتضمن حمل الشارة داخل المكاتب من 26 إلى 30 ماي 2025، وتوقفات عن العمل لساعتين أيام 10، 12، 17 و19 يونيو 2025، مع تأكيدها على رفض سياسة التسويف والتشبث بالحوار الجاد والملتزم بالآجال لإيجاد حلول واقعية وعادلة لمطالب الشغيلة الجماعية.
وختم البيان بدعوة المجلس الجماعي والسلطات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة، والتحلي بروح المسؤولية لإيجاد مخرج لهذه الأزمة التي تهدد الاستقرار الإداري بالجماعة.