نجحت في انتزاع تعهدات من النائب الإقليمي بشأن مطالب موظفي النيابة

تم تنفيذ الوقفة التضامنية مع موظفي النيابة الاقليمية للتعليم بخنيفرة، صباح يوم الخميس 8 ماي 2014، بمؤازرة ومساندة فعاليات نقابية، تربوية، جمعوية وحقوقية، حيث ردد المشاركون فيها مجموعة من الشعارات والهتافات ذات العلاقة بأوضاعهم العملية والمهنية، وبكلمات لمسؤولين نقابيين وجمعية المديرين، وهي الوقفة التي جاءت تتويجا للمعركة الاحتجاجية التي دخلها موظفو النيابة الإقليمية بحمل الشارات الحمراء لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم الاثنين 5 ماي 1014، إلى اليوم الذي تقرر فيه خوض الوقفة التضامنية أمام النيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية، وبينما فضلت نقابتان تعليميتان خيار «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» في وجه مسؤولي قطاع التعليم، اختارت ثلاث نقابات أخرى مبدأ «وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ» لتنجح جميعها في انتزاع عدة «تعهدات» من النائب الإقليمي على أمل ترجمة هذه «التعهدات» إلى الواقع الملموس.
وفي أوج المعركة الاحتجاجية، عقد المحتجون اجتماعا طارئا ل «البت في التسويف الممارس من طرف النائب الإقليمي عن الاستجابة لمطالبهم الملحة والمستعجلة»، حسب بيان خرجوا به عقب هذا الاجتماع الذي وجهوا فيه تحيتهم ل «كل الموظفات والموظفين المنخرطين في البرنامج النضالي»، مع تأكيد رفضهم لأي حوار «لا يستحضر الأطراف الحقيقية»، بينما لم يفت مصادر من المحتجين التعبير عن انتقادهم لأسلوب «لائحة التوقيعات» التي تم وضعها بالنيابة الإقليمية، قبل ساعات قليلة من موعد الوقفة الاحتجاجية، أكد المحتجون أن هدفها هو التخويف والتهديد و»ضبط المشاركين في الوقفة»، ولم يفت مصادر نقابية الكشف عن تأثير أجواء الضغط والترهيب من خلال «غياب» جل المحتجين عن الوقفة في آخر لحظة مقارنة مع عدد الموظفات والموظفين الموقعين «ضد الوضع القائم بالنيابة»، حسب وثيقة لدى ذات المصادر.
النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م)، خرجتا ب «بيان استثنائي» سجلتا فيه ما وصفتاه ب «تدخلات سعت لثني موظفات وموظفين بالنيابة عن الاستمرار في برنامجهم النضالي»، وبعد «تسجيلهما للمستوى التنظيمي والنضالي المتميزين للموظفات والموظفين بنيابة التعليم»، لم يفتهما تنبيه النائب الإقليمي إلى ما وصفتاه ب «مغبة التمسك بنفس النهج الإداري الذي أدى إلى انفجار الاحتجاج على عدة مستويات»، مع تحميله «مسؤولية الإخلال بوعوده، والتنصل من الاتفاقات السابقة» وأن «اللجوء إلى أسلوب التهديد لن يزيد الوضع إلا توترا»، حسب بيان النقابتين اللتين أكدتا على أن تجاوز الأزمة يقتضي إرادة حقيقية لحل مشاكل موظفات وموظفي نيابة التعليم بخنيفرة والإدارة التربوية.
وصلة بالموضوع، دخلت ثلاث نقابات تعليمية على الخط، النقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش)، الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م)، هذه التي عممت بلاغا، حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، وهي تخبر بجلسة حوار عقدها النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، يوم الثلاثاء 6 ماي 2014، مع كتابها الإقليميين، وبينما أكدت في بلاغها على «تضامنها المطلق مع المطالب المشروعة لموظفات وموظفي النيابة»، رأت «أن الحوار الجدي والمسؤول هو المدخل الأساسي لحل كل المشاكل المطروحة»، مؤكدة «وجود إرادة للحوار لدى الإدارة المعنية» ودعت موظفي النيابة إلى التعبئة من أجل إنجاح هذا الحوار دون ما وصفته ب «تشويش أو مغالطة» و»عدم رهن مطالب ونضالات الشغيلة بنيابة التعليم بأية أجندات خاصة وتفويت الفرصة على أية جهة تسعى لتوظيف هذه النضالات لحسابات خاصة» على حد مضمون بيانها الثلاثي.
ومن خلال محضر لقاء النقابات الثلاث بالنائب الاقليمي، سُجّل تعهد هذا الأخير ب «مباشرة إصلاح المرافق الصحية، شراء الستائر وتركيبها في الأيام القليلة المقبلة، مع الاتصال بالمسؤول عن تركيب الهاتف الداخلي والانترنيت لإصلاح الأعطاب»، كما تعهد، حسب المحضر ذاته، ب «اقتناء المكيفات وتركيبها في أقرب أجل»، إضافة إلى تفعيل صرف التعويضات الخاصة بالمشاركين في الامتحانات الإشهادية (من اعتكاف، سياقة، كتابة)، زائد العمل على إعادة انتشار الموظفين حسب الرغبة والإمكانية بعد إيداع طلب بمكتب الضبط.
ويشار إلى أن النقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م) قد سبق لهما أن أكدتا، ضمن بيان لهما، أن تبنيهما لاحتجاجات موظفات وموظفي نيابة التعليم بخنيفرة يأتي في إطار ما وصفتاه ب «الوضعية المزرية التي تعيشها شغيلة هذه النيابة»، والتي تتسم ب «غياب أدنى شروط العمل»، ما «ينعكس سلبا على مستوى المردودية، سواء داخل مصالح ومكاتب النيابة أو على مستوى امتداداتها الميدانية»، حسب رؤية النقابتين اللتين استعرضتا ما تشكو منه نيابة خنيفرة، والبداية من المشاكل القائمة على مستوى اللقاءات التواصلية والتنسيقية، حيث «تغييب وتهميش جل الموظفين، وعدم إشراكهم في العمليات التكوينية والتواصلية والتدبيرية التي تهم الشأن التعليمي بالإقليم»، مع «غياب الدورات التكوينية الواجب تنظيمها لفائدتهم من أجل مسايرة المستجدات والرقي بالقدرات التدبيرية»، يضيف البيان المشترك للنقابتين.
وعلى مستوى التجهيزات وتأهيل المكاتب، توقف بيان النقابتين بالاحتجاج على «غياب المستلزمات المكتبية (أقلام، أوراق، حبر الطابعات، الماسكات، حواسيب..)، وعطل الهاتف الداخلي، وفقر الأسطول الخاص بالمكاتب، إلى جانب ضعف صبيب الانترنيت، وعدم تأهيل فضاءات المكاتب وافتقارها لأدنى شروط العمل، وانعدام ستائر النوافذ والمكيفات الهوائية، فضلا عن غياب ما يجب من المكاتب والكراسي، وانعدام مرافق صحية لا تليق بكرامة الموظف»، على حد مضمون ذات البيان النقابي، كما لم يفتهما التعبير عن قلقهما على مستوى التحفيزات المادية والمعنوية، ومن ذلك «عدم صرف تعويضات التنقل الخاصة بالشطر الثاني من سنة 2012 إلى 2013 و2014، وتعويضات السائقين والمشرفين على نقل مواضيع وأوراق تحرير امتحانات البكالوريا، من النيابة إلى المؤسسات والعكس، عن سنتي 2012 و2013 » حسب البيان ذاته.