الرباط / إضراب وطني لموظفي وأعوان الجماعات المحلية يومي 17 و18 أبريل الجاري ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية

دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى خوض إضراب وطني يومي الثلاثاء والأربعاء17 و18 أبريل 2007وخوض اللجنة الإدارية لوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية يوم الثلاثاء 08 ماي 2007 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا للتعبير عن شجبها للوضعية المأساوية التي آل إليها قطاع لجماعات المحلية.وحمل المكتب الوطني في بيان له توصلت اسيف بنسخة منه المسؤولية الكاملة لما يجري وما قد يصل إليه القطاع. واستمرار الاحتجاجات بقطاع الجماعات المحلية التي تبرهن عن رغبة واسعة لدى الموظفين والأعوان في إيجاد حلول حقيقية وشاملة لمعاناتهم عوض التفنن في صياغة اتفاقات ضعيفة مع جهات اثبت الواقع والزمن أنها لا تمثل شيئا داخل القطاع. وغياب أي مبادرة من طرف جمعيات المستشارين والمجالس الجماعية باعتبارهم طرفا مباشرا داخل هذه المعادلة للمسؤولين بوزارة الداخلية.
وأكد البيان نفسه صوابية موقف الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية الرافض للحلول الترقيعية غير المجدية التي جاء بها اتفاق 19 يناير المرفوض وطنيا من قبل الشغيلة الجماعية، وتتشبثها بملفها المطلبي بمحاوره الثلاثة، المادي وعلى رأسه الزيادة في الأجور الذي أصبحت مبرراته أكثر واقعية وتحديدا في هذه الظروف حيث الغلاء الفاحش وتدني القدرة الشرائية وارتفاع مستوى المعيشة بشكل كبير ومتواصل؛ والمعنوي المرتبط بالحياة الإدارية للموظفين الجماعيين؛ والتنظيمي المرتبط بترشيد الإدارة الجماعية وتجويد خدماتها بما يخدم المصلحة العامة للبلاد.وفي السياق ذاته لخص الكاتب العام للجامعة عبد الصمد مريمي المشاكل التي يتخبط فيها القطاع في عدم تفعيل الميثاق الجماعي وعدم إرفاقه بالنظام الأساسي وكذا غياب القانون الجبائي الخاص بالجماعات المحلية وعدم إعطاء دور فعال لمؤسسة الكاتب العام في تسيير مرافق الجماعات.وندد بالتعتيم الإعلامي الشديد لما يجري بقطاع الجماعات المحلية خاصة الإعلام الرسمي وهو ما يفسر الاستخدام السلبي لسلطة الحكومة عليه في اتجاه دفن ملف هذا القطاع ومعه معاناة الشغلية الجماعية. وبازدياد صعوبة ظروف العمل في كثير من الجماعات المحلية خاصة الجماعات القروية « الاجهاز على الحريات النقابية، تجاوزات بعض الرؤساء، ضعف التجهيزات، مقرات عمل غير مناسبة..."مع ارتفاع نسبة الفساد الإداري بشكل غير مسبوق وانعكاس ذلك على وضعية الموارد البشرية ماديا ومعنويا والموارد المالية للجماعات وانهيار نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. وحرمان الموظفين والأعوان الجماعيين من حقهم في الترقية عن طريق الامتحان برسم سنة 2006 كما ينص على ذلك مرسوم الترقية في الدرجة أو الإطار وهو ما جعل هذه الحالة فريدة بين مختلف القطاعات العمومية.وكذا استمرار مشكل عدم تسوية عدد كبير من الجماعات المحلية لواجبات انخراط الموظفين والأعوان اتجاه الصندوق المغربي للتقاعد برسم سنوات 1990 إلى 1995 وهو ما جعل الفوج المحال على التقاعد في هذه السنة يعاني من مضاعفات هذا المشكل. ونبه الكاتب العام كذلك الحكومة من مغبة استمرار التعاطي السلبي مع هذا الملف وهو ما قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق يتسبب في عرقلة السير العادي لهذه المؤسسات العمومية . كما دعا الحكومة للتدخل السريع لإيجاد حلول حقيقية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للشغلية الجماعية وتضع حدا للأزمة الاجتماعية القائمة في هذا القطاع وتؤسس لسلم اجتماعي يضمن حالة استقرار تكفل معها الظروف المناسبة للاضطلاع بالأدوار التنموية الملقاة على عاتق الجماعات المحلية. و المجالس الجماعية وجمعيات المستشارين الجماعيين إلى تحمل المسؤولية كاملة فيما يجري داخل هذا القطاع والانخراط في أي حوار من شأنه إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة .ومن جهته أرجع محمد المدغري عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية تصاعد وثيرة الاحتجاجات بالقطاع إلى هلامية اتفاق19 يناير 2007 بين وزارة الداخلية وبعض النقابات. وأن هذا الاتفاق جاء خاليا من أي جدولة زمنية واضحة تحدد مدة تنفيذ النقاط المتفق حولها وترك المجال مفتوحا لتكرار المماطلة والتسويف والتنصل من أي التزام كما حصل مع اتفاق فاتح يوليوز 2002. وربط هذا الاتفاق معالجة الشق المادي في الملف المطلبي للشغيلة الجماعية بتعويضات يصعب صرفها في جل الجماعات القروية والجماعات التي تعاني من قلة المداخيل مادامت الجماعات غير ملزمة بصرف هذه التعويضات بالإضافة إلى كون الرؤساء هم المسؤولون عن صرفها، مما سيجعل الموظفين والأعوان تحت رحمتهم وسيجعلون منها أداة لتكريس الزبونية والتمييز والضغط من أجل ضمان الولاءات ومحاربة العمل النقابي في كثير من الحالات. وأكد المتحدث أن هذا الاتفاق أجهز على مكتسبات الفئات التي تبقى وضعيتها الإدارية مجمدة بإجراء امتحانات الكفاءة المهنية بعد تأخير تنفيذ هذا الحل منذ اتفاق فاتح يوليوز 2002دون إجراءات انتقالية استثنائية، الشيء الذي يبقيها في نفس الوضعية مادام أن الأسلاك المفترض ولوجها قد تم تحصينها بموجب مراسيم جديدة، مما يشكل تراجعا عن اتفاق فاتح يوليوز 2002 وتنصلا من بعض بنوده، فضلا عن أنه لا يلبي الحد الأدنى من مطالب الشغيلة الجماعية ولا يضع أفقا واضحا لمعالجتها، ولا آلية مضبوطة من أجل ذلك.