الحكومة الإسبانية تتجه لتسوية جماعية لأوضاع نصف مليون مهاجر

في تحول مفاجئ لموقفه، شرع الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني في مفاوضات مع باقي الفرق البرلمانية بهدف الإسراع في تمرير مبادرة تشريعية شعبية تهدف إلى تسوية أوضاع أكثر من نصف مليون مهاجر غير نظامي في البلاد، ممن دخلوا التراب الإسباني قبل 31 دجنبر 2024، وفقًا لما كشفته صحيفة La Vanguardia.
ووفقًا لمشروع القانون الجديد، سيتم منح المهاجرين "تصريح إقامة لأسباب استثنائية"، يسمح لهم بالإقامة والعمل في كامل التراب الوطني، مع استثناءات محدودة تشمل بعض الحالات الخاصة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب دخول قانون جديد للهجرة حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، والذي رغم مرونته، يبقى غير كافٍ لتسوية أوضاع فئة واسعة من المهاجرين الذين يقيمون منذ سنوات دون وضع قانوني.
وكان مجلس النواب قد صادق يوم 9 أبريل 2024 على مناقشة المبادرة بأغلبية مطلقة، في ظل معارضة اليمين المتطرف فقط، إلا أن المشروع ظل مجمدًا في مرحلة التعديلات بسبب رفض الحزب الاشتراكي الدفع به إلى الأمام. غير أن الضغوط السياسية والحقوقية، خاصة من الجمعيات التي تبنّت المبادرة، دفعت بالحزب الحاكم إلى تغيير موقفه.
ويستند مشروع التسوية إلى مبررات إنسانية واجتماعية، حيث يشير إلى وجود "عدد كبير من الأشخاص" ممن لن يتمكنوا من الاستفادة من القوانين الحالية رغم إقامتهم الطويلة، مثل الذين تخلوا عن طلبات اللجوء أو يعانون من أوضاع هشّة.
ويأتي هذا التطور تزامنًا مع استمرار تدفق المهاجرين، حيث أعلنت فرق الإنقاذ البحري الإسبانية عن إنقاذ 88 مهاجرًا من دول إفريقيا جنوب الصحراء كانوا على متن قاربين قبالة السواحل الإسبانية، في عملية نفذتها السفينة "غواردامار بوليمنيا".
هذا التوجه الجديد من الحكومة المركزية قد يشكل خطوة غير مسبوقة نحو الاعتراف بواقع الهجرة في البلاد، ويعيد فتح النقاش حول سياسات الإدماج والاندماج الاجتماعي في إسبانيا.