أكدت مصادر أمنية بمدينة سبتةالمحتلة أن الشرطي المغربي الذي دخل إلى المدينة في 20 ماي الجاري طالبا اللجوء، لم يعد خاضعاً لإجراء "الحراسة" التي فُرضت عليه منذ عبوره المعبر الحدودي تاراخال، حيث ظل محتجزاً في مكاتب تابعة للشرطة طيلة الأيام الماضية. وجاء هذا القرار الجديد بعد أن قررت المحكمة الوطنية الإسبانية رفع الإجراء الاحترازي الذي كان يلزمه بالبقاء داخل مكاتب الحدود، في انتظار دراسة طلبه للجوء. وبموجب القرار الجديد، بات بإمكان الشرطي السابق، الذي كان يعمل بمدينة طنجة، التحرك بحرية داخل مدينة سبتة وكذا باقي التراب الإسباني، في انتظار البت النهائي في طلبه. الشرطي المغربي الذي تحدث لصحيفة "الفارو" الإسبانية، أعرب عن خشيته من أن يتم ترحيله إلى المغرب، مشيراً إلى أن عودته ستشكل خطراً حقيقياً على حياته. وفي ظل غياب قرار نهائي بشأن طلبه، لن يُرحَّل الشرطي المغربي إلى بلده، لكنه أيضاً لم يحصل بعد على صفة لاجئ، فيما يُسمح له مؤقتاً بحرية التنقل إلى حين الحسم في ملفه.