خرج الشرطي المغربي الذي أثار دخوله إلى مدينة سبتةالمحتلة في 20 ماي الجاري جدلا واسعا، من حالة الحجز التي فرضتها عليه السلطات الإسبانية منذ عبوره التراب الحدودي. قرار المحكمة الوطنية الإسبانية برفع إجراء "الحراسة الإدارية"، الذي كان يلزم المعني بالبقاء داخل مكاتب تابعة للشرطة في معبر تاراخال، جاء ليمنحه حق التحرك داخل المدينة، بل والتنقل في مجموع التراب الإسباني، في انتظار البت في طلب اللجوء الذي تقدم به فور دخوله إلى المدينةالمحتلة.