عبّر عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عن أسفه، من تفجّر فضيحة بيع شواهد الماستر والدكتوراه، التي يتابع فيها الأستاذ الجامعي قيلش من جامعة ابن زهر بأكادير، مؤكداً أنها تمسّ مصداقية المؤسسة الجامعية وتسيء إلى سمعة التعليم العالي بالمغرب. وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، اعتبر الميداوي أن هذه الممارسات لا يمكن أن تحجب الدور الهام والتاريخي الذي قامت به الجامعات المغربية، موضحاً أن "الحالات المسجلة تبقى معزولة، ولا تشكل ظاهرة ممنهجة، بل هي دخيلة على المنظومة الجامعية التي يعرفها الجميع".
وأكد الوزير أن المسؤولية في هذه القضية تقع على عاتق الجميع، وأنها ليست فقط إدارية، بل مجتمعية أيضاً، مشيراً إلى أن الفساد لا يكتمل دون الطرف الذي يقدم الرشوة، والذي يجب هو الآخر أن يتحمل نصيبه من المسؤولية.
كما أقرّ الوزير بوجود اختلالات متراكمة داخل منظومة التعليم العالي، من بينها ضعف التأطير الجامعي، والاكتظاظ داخل الكليات، إضافة إلى طبيعة دفاتر التحملات التي تخضع حالياً للمراجعة.
وأكد الميداوي أن الزجر لوحده لا يكفي لمعالجة هذه الإشكالات، خاصة في قطاع استراتيجي وحيوي مثل التعليم العالي، مشيراً إلى أن الوزارة تشتغل حالياً على مشروع قانون جديد يؤطر هذا القطاع بشكل منظم وشفاف.
وشدد الوزير على ضرورة تعبئة جماعية لمواجهة هذه السلوكيات المنحرفة، حمايةً لسمعة الجامعة المغربية، وضماناً لمكانة الشواهد الوطنية التي تحظى بالاعتراف الدولي.