أزطا امازيغ تنتقد تماطل الحكومة في تنفيذ التزاماتها الدستورية تجاه الأمازيغية

انعقد المجلس الوطني للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة- أزطا أمازيغ في دورته السادسة، يوم الأحد 03 يناير 2021 بناء على دعوة من المكتب التنفيذي، احتراما للقانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة.
وقد نظم اللقاء عن بعد في احتراما لتدابير وإجراءات حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا للحد من انتشار فيروس كوفيد19.
وكانت أولى النقاط التي تناولها المجلس الوطني هي الوضع التنظيمي لمنظمتنا في ظل هذا الوضع الاستثنائي والتي قرر المجلس تمديد الولاية الحالية للمكتب التنفيذي الى نهاية شهر نونبر 2021. كما كان الاجتماع مناسبة للتداول في المستجدات التي عرفها المشهد السياسي المغربي والتي ترتبط بمستقبل القضية الأمازيغية.
وسجل المجلس الوطني في الدورة التي اطلق عليها دورة الفقيد احمد الدمغرني، عدم جدية الحكومة المغربية وتماطلها في ترجمة التزاماتها الدستورية بخصوص النهوض باللغة والثقافة الأمازيغية، موضحا في بيان له انها لم تعمل على أجرأة وتفعيل مقتضيات القانون التنظيمي26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والقانون التنظيمي 04.16 الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
و سبق أن عبرت أزطا أمازيغ بشأنهما عن موقف نقدي موضوعي لكونهما لا يوفران الضمانات الكافية لترسيم فعلي للغتنا الأمازيغية، واستغربت، أن الحكومة المغربية لم تباشر عمليا تفعيل الحد الأدنى الذي اعتمدته في هذه القوانين التنظيمية التي اقترحتها وصادق عليها البرلمان بغرفتيه.
وثمن أعضاء المجلس الوطني مبادرة أزطا الأخيرة التي تمثلت في مذكرة تفصيلية وجهت للحكومة بخصوص البرامج القطاعية. هذه المبادرة التي تؤكد على استمرار منظمتنا في الترافع من أجل ترسيم لغة المغاربة التاريخية ومواصلة تتبع وتقييم كل المبادرات العمومية بخصوصها وفق رؤية مدنية نقدية وفية لمنطلقات ومبادئ وأهداف الحركة الأمازيغية.
واعتبرت أزطا أمازيغ ان الأهداف والتدابير التي أعلن عنها وزير التربية الوطنية، والتي روج لها على أنها إنجاز كبير، حول تدريس اللغة الأمازيغية لا ترقى لأن تشكل خارطة طريق لإدماج اللغة الأمازيغية في التربية والتعليم بل تكرس توجها تراجعيا خطيرا يؤسس لمقاربة جديدة للأمازيغية من طرف الدولة المغربية، تقوم على تجاهل مضامين الاعتراف الدستوري بالمكون الأمازيغي ولا تستحضر بالتالي الالتزامات القانونية والتدبيرية التي يتضمنها القانون التنظيمي 26.16.
مشيرة أن تخصيص عدد ضئيل من المناصب المالية للأمازيغية دون الفصح عن الخصاص الكبير الذي تعاني منه هذه المادة في كل المؤسسات التعليمية وفي كل ربوع الوطن، هو اختيار وتسويف مقصود تروم الوزارة من خلاله عدم الكشف عن خططها التي لن تحترم أجندة تعميم تدريس الأمازيغية التي هي ملزمة باحترامها بنص القانون.
كما اعتبرت الهيئة ان إسهامات المجتمع المدني الأمازيغي فيما تم تحقيقه من مكتسبات لصالح الأمازيغية هو بمثابة سند لمنظمتنا من أجل تطوير أداءها وتصوراتها وخطابها وبلورة أفق عمل مشترك مع حلفائها المؤمنين بعدالة مطالبنا أو الذين نتقاسم معهم رؤيتنا التقدمية للنضال الديمقراطي ببلادنا.
وفي هذا الإطار أشاد مناضلو ومناضلات أزطا أمازيغ في هذا اللقاء بالمبادرات المدنية التي دافعت عن الإرث النضالي الهام الذي راكمته الحركة الأمازيغية في استقلالية تامة عن كل التيارات والأحزاب السياسية. وأكدت على ضرورة التعامل مع كل الأحزاب والهيئات السياسية من منطلقنا كمجتمع مدني.
كما أنها قررت الاستمرار في الحوار والنقد البناء مع هذه الأحزاب لتطوير تعاطيهم مع القضية الأمازيغية بالشكل الذي يجعلهم يقطعون مع التردد ويعيدون النظر في بعض الرؤى التي نراها في أزطا غير منسجمة مع الفكر التعددي ولا تراعي الوضعية الخطيرة التي تعاني منها لغة المغاربة العريقة على مستوى الحيوية وهو ما يقتضي إجماعا تاريخيا من كل الوطنيين برؤية واضحة المعالم والأهداف تقوم على التمييز الايجابي والمواطنة بهدف ترسيم فعلي حقيقي وشامل.
واكدت الهيئة رفضها لمواقف القومية العروبية والمتطرفة المعبر عنها من طرف فاعلين وقوى محسوبة على الصف التقدمي والتي بلغت مستوى غير مقبول يحاول فرض قراءة واحدة للتضامن مع القضايا ذات البعد الانساني والأممي من زاوية قومية ضيقة: وفي هذا الإطار اكدت أزطا أمازيغ أنها تقف إلى جانب كل الشعوب المضطهدة في نضالها التحرري وفق التصور الذي تتبناه قوى التحرر العالمي وليس كما تراه، ولوحدها في العالم، ما يسمى ب"قوى التحرر العربي". كما ترفض أزطا أمازيغ كذلك المواقف الأصولية التي تستغل مشاعر التضامن الانساني للشعب المغربي وفق رؤية دينية شوفينية.
واعلن المجلس الوطني لأزطا أمازيغ للرأي العم الوطني والدولي مطالبته الدولة المغربية بضرورة الإقرار والاعتراف برأس السنة الأمازيغية، الموافق ل 13 يناير من كل سنة، عيدا وطنيا ويوم عطلة رسمية مؤدى عنها. وهو التقويم الضارب في عمق التاريخ المغربي وتاريخ الامازيغ بشمال افريقيا مند 2971 سنة.
وايضا مطالبته الحكومة الحالية بضرورة تسريع وتيرة إخراج المخططات القطاعية ذات الصلة بتفعيل التزامات الدولة المغربية تجاه الأمازيغية مع اشراك الفاعلين في كل مراحل اعدادها وتنفيذها وتقييمها، ونشرها حتى يتأتى لمختلف الفاعلين الاطلاع والتتبع والتقييم.
كما طالب المجلس بإيقاف سياسة نزع الأراضي بقوانين مجحفة واللجوء إلى أساليب لا تراعي مصالح السكان من قبيل التحفيظ الجماعي، وكذا إيجاد حل عاجل لإشكالية الرعي الجائر، التي سببت أضرار كبيرة للسكان الأصليين دون أن تلقى الحماية القانونية وتضمن حقوقهم في الملكية والاستغلال.
وندد بالتضييق المستمر على الحقوق والحريات العامة من طرف السلطات العمومية واستهداف العديد من النشطاء الحقوقيين، إلى جانب استنكار تمادي السلطات في تعنتها ورفضها تمكين المكتب التنفيذي لأزطا أمازيغ من وصل إيداع الملف القانوني وهو ما كانت له تداعياته على الوضعية القانونية لباقي أجهزة وفروع الجمعية.
واكد محلس ازطا على الاستمرار في الترافع والنضال من أجل تعزيز مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية في السياسات العمومية وتفعيل طابعها الرسمي في كافة مناحي الحياة العامة، وعزمها إصدار مذكرة ترافعية للأحزاب السياسية المغربية حول إدماج الأمازيغية في برامجها السياسية والانتخابية، ودعا مختلف مكونات الحركة الامازيغية والفعاليات المؤمنة ببناء المغرب المتعدد والمتنوع إلى رص الصفوف للتصدي للمخططات التراجعية للحكومة تجاه الامازيغية، وفق رؤية استراتيجية ترافعية وبرنامج نضالي مشترك.