صادقت السلطات الإقليمية بالحسيمة، بتاريخ 18 يوليوز 2025، على القرارين العامليين رقم 644 و645، المتعلقين بتنظيم قطاع النقل العمومي بواسطة سيارات الأجرة الصغيرة وتحديد التسعيرة الجديدة لهذا الصنف، في خطوة وُصفت من قبل المهنيين ب"الهامة" و"الضرورية" لتحسين جودة الخدمات وضبط العلاقة بين السائقين والركاب. الهيئات المهنية، من بينها النقابات والجمعيات الممثلة لأرباب وسائقي سيارات الأجرة، أصدرت بلاغاً مشتركاً عبّرت فيه عن تثمينها لهذا المستجد، موجّهةً الشكر لعامل الإقليم وباقي المسؤولين الترابيين والإداريين الذين ساهموا في إعداد القرارين بعد مسار طويل من التشاور. لكن، وفي ظل عدم إعلان تفاصيل التسعيرة الجديدة بشكل رسمي، بدأت بوادر استياء تتصاعد في صفوف المواطنين، خصوصاً بعد تسريبات تفيد بأن الزيادة في بعض الخطوط داخل المدينة تراوحت بين 1 و7 دراهم. ويخشى المواطنون أن تمس هذه الزيادات قدرتهم الشرائية في ظل الغلاء العام الذي تعرفه مختلف مناحي الحياة. وطالب عدد من سكان المدينة باعتماد العدّاد كحل عملي وشفاف يراعي المسافة والزمن بدل التسعيرة الجزافية، معتبرين أن العدّاد يُنهي الخلافات المتكررة بين السائقين والركاب، ويُكرّس مبدأ العدالة في التسعير.