أنهت سلطات مدينة طنجة، الأحد، حالة الجدل التي رافقت الزيادة الملتبسة في تعريفة خدمات سيارات الأجرة من الصنف الثاني، بعدما شرع السائقون في اعتماد التسعيرة الجديدة بشكل رسمي، مع إشهار نسخ من القرار العاملي داخل عرباتهم، ما يضفي على الإجراء طابعًا قانونيًا بعد أكثر من أسبوعين من تطبيق غير معلن.
وكان عدد من السائقين قد بدأ منذ مطلع يوليوز في فرض تعريفة جديدة رفعت تسعيرة الانطلاق إلى سبعة دراهم خلال الفترة النهارية، في حين تصل ليلًا إلى عشرة دراهم ونصف، دون صدور أي إعلان رسمي، ما تسبب في ارتباك يومي وسط الركاب وتضارب في الممارسات.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار العاملي الذي وزع على مهنيي القطاع حدد بوضوح تفاصيل التسعيرة الجديدة، التي تشمل فقط الحد الأدنى للانطلاق دون تعديل في تسعيرة المسافة المقطوعة، وهو ما أثار في البداية انتقادات من جمعيات مدنية طالبت حينها باحترام المقتضيات القانونية وعدم فرض الأمر الواقع.
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، التي كانت من أبرز المعترضين على الخطوة، اعتبرت في بيان سابق أن الزيادة "غير قانونية" و"تفتقر للسند الإداري"، داعية المرتفقين إلى التبليغ عن التجاوزات. إلا أن صدور القرار الرسمي من طرف عمالة طنجة أصيلة ينهي فعليًا الجدل القائم ويمنح المشروعية القانونية للتعريفة المعدلة.
في المقابل، عبّر عدد من السائقين عن ارتياحهم لتسوية الوضع، مؤكدين أن التعريفة الجديدة تأتي استجابة جزئية لتحديات ارتفاع كلفة المعيشة وتزايد أعباء الصيانة والوقود، خاصة بعد أن ظلت التسعيرة السابقة مجمدة لأكثر من عقد من الزمن. واعتبر بعضهم أن هذه الزيادة المحدودة لن تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للركاب، لكنها تساهم في تحسين مردودية القطاع.
من جهة أخرى، طالب مرتفقون بضرورة ضمان احترام مضمون القرار بشكل موحد، وتفادي أي تجاوزات فردية قد تؤدي إلى استمرار الفوضى في التسعير، خصوصًا خلال الفترات الليلية أو في المناطق غير الخاضعة للمراقبة.
كما دعا آخرون إلى تعزيز العرض في أوقات الذروة ومراعاة جودة الخدمة ونزاهة السائقين، باعتبار أن رفع التسعيرة ينبغي أن يوازيه تحسين في شروط الاستقبال والمعاملة.