أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكما بإدانة متهم تورط في قضايا نصب واسعة استهدفت عدة أشخاص، أوهمهم بقدرته على توفير عقود عمل لهم بأوروبا، مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 8 و9 ملايين سنتيم لكل ضحية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد ظل المتهم يماطل ضحاياه لسنوات دون تنفيذ وعوده، ما دفعهم إلى تقديم شكايات لدى المصالح الأمنية، التي باشرت تحرياتها وانتهت بتوقيف المعني بالأمر وإحالته على أنظار القضاء، حيث توبع من قبل النيابة العامة بتهم النصب، والتزوير في محررات عرفية واستعمالها، وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص بصفة سرية خارج التراب الوطني. وخلال جلسات المحاكمة، قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم من أجل التهم المرتبطة بالتزوير وتنظيم الهجرة السرية، وصرحت ببراءته منها، في حين أدانته من أجل تهمة النصب، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم. وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بإرجاع المتهم لمبالغ مالية لفائدة خمسة من المطالبين بالحق المدني، حيث حكمت بثمانين ألف درهم 80.000 لكل واحد من ثلاثة مطالبين، وتسعين ألف درهم 90.000 لكل واحد من الاثنين الآخرين.