الحبس النافذ لجوج نصابة وهمو ضحاياهم بالتدخل لصالحهم قدام القضاء

أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة ميسور، أمس الإثنين، الستار على القضية التي توبع فيها شخصين من أجل النصب واستغلال النفوذ المفترض وحيازة المخدرات والمشاركة في ذلك.
وقضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهم الرئيسي "ع.ج" من أجل عدم تحويل ملكية السيارة والحكم ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل جنحتي النصب واستغلال النفوذ المفترض والحكم عليه بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة نافذة قدرها (5000) درهم.
كما حكمت على شريكه "ب.ل" بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة نافذة قدرها (5000) درهم بعد متابعته من أجل جنح النصب والمشاركة في استغلال النفوذ المفترض وحيازة المخدرات. كما قررت المحكمة إرجاع مبلغ خمسة آلاف 5000 درهم المحجوز من المتهم الرئيسي لفائدة المشتكي، وبمصادرة المبلغين المالين 600 درهم و4800 درهم لفائدة الخزينة العامة.
وبخصوص المطالب المدنية المقدمة من طرف الضحية في مواجهة المتهمين "ع.ج" و"ل.ب" فقد قضت المحكمة بأداء المتهمين تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره خمسون ألف (50000) درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا و تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها "كَود"، من مصادر مطلعة، فإن المتهم الرئيسي تسلم مبالغ مالية من متقاضين بعدما أوهمهم بحل مشاكلهم الراجعة أمام المحكمة وأنهم له علاقات نافذة مع مسؤولين قضائيين، لكن أغلب الضحايا محطوش شكايات.
وذكرت المصادر نفسها أن توقيف المتهم جاء بناء شكاية تقدم بها أحد الضحايا يتهمه فيها بالنصب، بعدما استوى عليه في مبلغ مالي بداعي التوسط له مع أحد القضاة بالمحكمة الابتدائية بميسور حتى يتمكن من الحصول على حكم قضائي مخفف، قبل أن يكشف أنه ضحية نصب واحتيال.