أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مؤخرا، حكما قضى بإدانة متهم بسرقة مبلغ مالي ضخم، ومعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم. وفي الدعوى المدنية التابعة، أمرت المحكمة المتهم بإرجاع مبلغ 520 ألف درهم للمطالب بالحق المدني، مع تمكينه من تعويض مدني إضافي قدره 20 ألف درهم، فضلا عن تحميله الصائر مجبرا في الأدنى. وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة المتهم، وهو من أقارب الضحية، بتهم تتعلق بالسرقة وحيازة واستهلاك المخدرات، بعد أن عمد إلى الاستيلاء على مبلغ مالي كبير من منزل قريبه، جزء منه بعملة أجنبية. وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن الضحية تقدم بشكاية إلى الضابطة القضائية، التي باشرت تحرياتها وأوقفت المعني بالأمر، قبل إحالته على النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال. وخلال جلسات المحاكمة، رفضت الهيئة القضائية ملتمس دفاع المتهم بتمتيعه بعقوبة بديلة، واعتبرت الأفعال المنسوبة إليه جسيمة، لتحكم عليه بالسجن النافذ والغرامة المالية وإرجاع المبالغ المسروقة مع التعويض المدني.